أكد هشام مصطفى رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن المراهنة على استمرار شفيق وإعادة الانتخابات البرلمانية لإنجاح النظام السابق؛ هو أمر بعيد ينمُّ عن عدم فهم التغيير الاجتماعي الذي طرأ على المجتمع بعد الثورة، مشيرًا إلى أن الخلاف الحالي مع الإسلاميين هو في مجمله خلاف سياسي.

وأضاف في تصريح صحفي أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وقانون الانتخابات البرلمانية؛ لن يضرَّ بموقف الدكتور محمد مرسي في جولة الإعادة، بل ستكون في صالحه؛ حيث ستتجه كل القوى نحو التصويت لمرسي للحفاظ على الثورة.

كما أكد أن قرار حل المجلس وإعادة الانتخابات البرلمانية لن يأتي بنتيجة مختلفة؛ حيث ستظل نسبة الأحزاب ذات مرجعية إسلامية لا تقل عن 50%، ولن يزيد تمثيل الأحزاب الأخرى عما كان عليه.