أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي عن محافظة قلقيلية قيام مسلحين خارجين عن القانون بإطلاق النار على مكتبه الخاص فجر اليوم الإثنين؛ بهدف تخريب أي جهود للمصالحة بعد زيارة نبيل شعت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إلى قطاع غزة.
وأوضح النائب عماد نوفل في تصريح صحفي- وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه- أن عددًا من الأعيرة النارية أصابت واجهة المكتب والنوافذ الأمامية دون وقوع أي إصابات.
وقال نوفل: إن من قام بهذا العمل وفي هذا الوقت الذي تتجه فيه أنظار الشعب الفلسطيني للمصالحة وإنهاء حالة الانقسام لا يهدف سوى تعطيل تلك المساعي.
من جهتها، أكدت كتلة التغيير والإصلاح في أن إطلاق النار على مكتب النائب نوفل تجاوز كل الخطوط الحمراء، واستمرار لمسلسل الانتهاكات الخطيرة بحق النواب من قِبل سلطة فتح، ودليل على حالة الفلتان الأمني الرسمي الذي تعيشه الضفة الغربية التي تقع تحت سيطرة حكومة فياض وأجهزة دايتون.
وكان شهود عيان قد أكدوا أنهم سمعوا أصوات أعيرة نارية في المنطقة التي يقع فيها مكتب النائب نوفل في وسط مدينة قلقيلية مقابل البنك العربي، وأن مجهولين أطلقوا النار ولاذوا بالفرار من المنطقة بمركبة كانوا يستقلونها.
ميليشيا عباس تواصل الاعتقال
 |
|
قوات عباس تواصل حملتها الهمجية ضد أنصار حماس |
ففي محافظة طولكرم، أعادت أجهزة السلطة اختطاف ثلاثة أسرى محررين، وهم: "سفيان أستيته" و"عاصم أبو دية" و"تامر سكر"، يُذكر أن ثلاثتهم تعرضوا للاختطاف عدة مرات لدى أجهزة عباس في المدينة.
وفي محافظة نابلس، اختطفت الأجهزة الأمنية من بلدة عورتا كلاًّ من "سامر أبو شعيب" و"أشرف غازي عواد" والطالب في جامعة النجاح "معاذ قواريق"، وجميعهم اختطفوا بعد استدعائهم للمقابلة، كما اختطفت "عامر المصري" الطالب في جامعة النجاح و"زياد هواش" بعد استدعائه للمقابلة.
من جهة أخرى، ما زالت أجهزة عباس في نابلس تواصل اختطاف المحاضر في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية الدكتور "غسان خالد" من بلدة جيوس قضاء قلقيلية منذ ما يزيد عن الشهرين، علمًا أن "خالد" اختطفته أجهزة عباس بُعيد إفراج قوات الاحتلال عنه بأيام، بعد أن أمضى قرابة العامين في الاعتقال الإداري، وجدير بالذكر أنّ الدكتور "خالد" حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون التجاري، وحاصل على العديد من الشهادات القانونية، ويُعد أحد أبرز رجال القانون في فلسطين الذي صاغ عشرات الأوراق والبحوث القانونية لعشرات المؤسسات الحكومية والخاصة.
