أكد الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني استمرار الولاية الدستورية والقانونية للمجلس التشريعي القائم حاليًّا، معتبرًا أن هذا استحقاق دستوري مؤكد عليه في نص المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي المعدل، والتي تنص على "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".

ودعا دويك في مؤتمر صحفي عقده في رام الله، ظهر اليوم، لعقد جلسة للمجلس في الضفة وغزة؛ وذلك بناءً على طلب أكثر من ربع أعضاء المجلس التشريعي, مطالبًا الرئاسة بتسهيل إنجاز ذلك؛ لبحث موضوع المصالحة الوطنية والإجراءات الصهيونية في القدس.

وناشد الكتل والقوائم البرلمانية كافة، وخاصة كتلتي حماس وفتح الجلوسَ تحت قبة البرلمان، وتحمل مسئولياتهم الأخلاقية والوطنية والدستورية تجاه الشعب الفلسطيني الذي منحهم ثقته، وحمَّلهم أمانته بهدف وضع حد نهائي لحالة الانقسام التي تعصف بالقضية الفلسطينية، وتمس حقوق الشعب الفلسطيني.

وجدَّد دويك تمسكه بالخيار الديمقراطي القائم على احترام مبدأ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، واحترام التعددية السياسية والحزبية، وحق الجميع بالمشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار, مشددًا على وجوب إنهاء حالة الانقسام والتشرذم في الساحة الفلسطينية بشكل فوري ودائم, والبدء بإجراءات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفقًا للأصول الدستورية المتبعة والغطاء الدستوري اللازم, وببرنامج سياسي يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني الموقعة من معظم القوى والفصائل الفلسطينية.

وأشار إلى ضرورة أن تتخذ حكومة الوحدة الوطنية كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء الديمقراطية الضرورية؛ لعقد انتخابات متزامنة للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، وفق مواعيد زمنية واضحة وإجراءات عملية محددة, بالإضافة لدعم حكومة الوحدة (حال تشكيلها) فلسطينيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا ودوليًَّا في كافة الظروف والأحوال للقيام بمهامها الدستورية.