قررت محكمة الصلح الصهيونية بالقدس المحتلة اليوم حبس الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م تسعة أشهر؛ بتهمة التحريض على الاحتجاج في أحداث باب المغاربة عام 2007م.

وكانت النيابة الصهيونية العامة طالبت بإنزال عقوبة السجن الفعلي، وبتشديد العقوبة على الشيخ صلاح، بالإضافة إلى عقوبة السجن مع وقف التنفيذ ودفع تعويضات لشرطي صهيوني، وطلبت من المحكمة تشديد العقوبة على الشيخ رائد صلاح، كونه شخصيةً قياديةً دينيةً وسياسيةً؛ خاصة فيما يخص المسجد الأقصى المبارك، وأنه كان الشخصية المركزية في أحداث الاحتجاج والاعتراض في أحداث هدم طريق باب المغاربة، وادعت النيابة في طلبها لتشديد العقوبة على الشيخ صلاح ببنود طويلة من التهم والتحريض.

من جانبه، أكَّد الشيخ رائد صلاح أن الكيان الصهيوني هو المُتهم، وقال: "ما زِلْتُ أؤكد أنني في موقف المُتَّهِم للاحتلال الصهيوني والمدين له على كل جرائمه؛ خاصة أن هذه الجرائم التي لا يزال يوقعها على القدس والمسجد الأقصى المحتلّين، ولذلك في نظري العدل السوي هو المصدر الذي يوافقني، والعدل السوي لو كان هو مصدر القرار لأدان الاحتلال الصهيوني، وحكم عليه بالزوال في أقرب وقت ممكن".