قبل ساعات من انتهاء فترة القرار العسكري السابق؛ قامت الشرطة الصهيونية بتسليم الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية بفلسطين المحتلة عام 48 قرارًا بمنع دخولِه المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر بموجب قانون الطوارئ.
وأُرفق الأمر العسكري بخارطة ملونة تُبيِّن حدود المنطقة التي يُمنع الشيخ رائد صلاح من دخولها؛ وذلك عقب استدعاء الشيخ رائد صلاح إلى مركز الشرطة الصهيونية في وادي عارة لتسليمه الأمر العسكري.
ويأتي هذا القرار قبل ساعات من انتهاء فترة القرار العسكري، الذي منع الشيخ رائد صلاح من دخول القدس لمدة ثلاث أسابيع.
من جانبه أصدر زاهي نجيدات المتحدث باسم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بيانًا باسم الحركة الإسلامية بعنوان: "أمركم باطل"، جاء فيه: "إن إقدام المؤسسة الإسرائيلية على تمديد الأمر العسكري الاحتلالي والقاضي بمنع فضيلة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية من دخول مدينة القدس لهو إمعانٌ في الظلم".
وأضاف البيان: "قرار المؤسسة الإسرائيلية باطل؛ لأن وجودها الاحتلالي في القدس الشريف باطل, وما بُني على باطل فهو باطل".
وتابع البيان: "ومن هنا نقولها لكم: إن فضيلة الشيخ رائد صلاح يحتفظ بكامل الحق بدخول مدينة القدس متى ما ارتأى ذلك"، كما جاء في البيان: "واعلموا أن أوامركم العسكرية ومحاكمكم الصورية لن تردعنا ولن تمنعنا من التواصل مع القدس الشريف والأقصى المبارك ومع أهلنا المقدسيين".
وختم البيان بالقول: "ولنا أن نتساءل أما آن للأمة الإسلامية والعالم العربي أن يحتضنا قضية القدس الشريف والأقصى المبارك وينصرهما؟".
