أكد الدكتور صلاح البردويل الناطق باسم "كتلة التغيير والإصلاح" البرلمانية أنَّه لم يَرِد في القانون الأساسي الفلسطيني أيُّ نصٍّ يدل على علاقة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بـ"المجلس التشريعي"، وليست لديه الصلاحية لعزله.

وقال البردويل معقِّبًا على إعلان المجلس المركزي نقل صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني إليه:  "إنَّ المجلس التشريعي الفلسطيني استمد شرعيته من الشعب الفلسطيني مباشرةً، وليس عبر أي وسيط، وبالتالي فإنَّ الذي يستطيع أن يُنهي فترة عمل المجلس التشريعي هو الشعب الفلسطيني حينما ينتخب مجلسًا تشريعيًّا جديدًا ليحلَّ محلَّ المجلس الحالي".

وأضاف في تصريحٍ صحفيٍّ مكتوبٍ وصل (إخوان أون لاين) نسخةً منه اليوم الإثنين: "إنَّ ما يُسمَّى بالمجلس المركزي الفلسطيني مؤسسةٌ منتهية الصلاحية وغير شرعية، ولا تمثل خيار الشعب الفلسطيني، وبالتالي فهي غير مخوَّلةٍ بالتصرف بإرادة الشعب الفلسطيني وخياراته".

وأكد المتحدث باسم "كتلة التغيير والإصلاح" التابعة لحركة حماس أنَّ كل المحاولات التي تمارسها حركة "فتح" ما هي إلا محاولاتٍ محمومةً لشطب قوى الشعب الفلسطينية الحية والرئيسية، وعلى رأسها حماس، من المعادلة؛ بهدف الاستفراد بالقرار الفلسطيني، والتنازل عن القضية من خلال عملية تسوية سيئة السمعة لن تؤدي إلا للقضاء على القضية الفلسطينية.

وشدَّد البردويل على أنَّ "كتلة التغيير والإصلاح" لن تعترف بأي إجراءات تقوم بها حركة فتح، "فكل ما تفعله فتح هو ترسيخ صورة الانقسام، وستظل حركة فتح تعيش في حالة من التوهان ما لم تعُد إلى حضن الشعب الفلسطيني، وتحترم الأغلبية وتحترم سيادة القانون، وتحترم إرادة الشعب الفلسطيني".