أكد الخبير القانوني الأردني محمد الحموري عدم شرعية قرار رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في يناير المقبل؛ لأنَّ عباس لم يعد رئيسًا للسلطة بحكم القانون، ووفق قاعدة قانونية وشرعية تؤكد بطلان أية قرارات يتم اتخاذها، بناءً على أوضاع قانونية خاطئة.

وقال الحموري: إنَّ كبار الخبراء القانونيين من كبرى جامعات العالم اجتمعوا قبل وقت قريب في قبرص؛ لمناقشة عدد من القضايا القانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخلصوا إلى أنَّ محمود عباس لم يعُد رئيسًا للسلطة الفلسطينية بحكم القانون، وأن ولايته انتهت مطلع العام 2009م الجاري.

وأضاف الحموري أنَّ كبار أساتذة القانون من النرويج وبريطانيا والسويد والولايات المتحدة وفرنسا ودول عربية بجانبه كممثل للأردن في هذا اللقاء؛ طرحوا خلال اللقاء الوضع القانوني لرئيس السلطة الفلسطينية، وتوصَّلوا بالإجماع إلى أنه وفق الدستور الفلسطيني (القانون الأساسي) فإنَّ ولاية رئيس السلطة الفلسطينية أربع سنوات غير قابلة للتمديد.

وأشار الحموري إلى أنَّ نص القانون الأساسي "واضحٌ وغير قابل للتأويل"، وهو أنَّ الرئيس يمضي فترة ولايته أربع سنوات، وبعد ذلك يحق له الترشح للانتخابات لولاية ثانية، أو ترك موقعه لرئيس المجلس التشريعي؛ ليشغل مكانه لحين إجراء انتخابات جديدة، ولا يوجد في الدستور أي نص يخوِّل الرئيس البقاء يومًا واحدًا بعد انتهاء مدة أربع سنوات.

وأكد الحموري أن ما يستند إليه محمود عباس من أنَّ القانون ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، وبالتالي فإنَّ عليه البقاء في موقعه لحين إجراء الانتخابات التشريعية؛ غير صحيح، وأضاف: "أعتقد أن محمود عباس يستند في ذلك إلى نص قانون الانتخابات الفلسطيني الذي أصدره هو بمرسوم رئاسي وليس إلى الدستور (القانون الأساسي)".

مؤكدًا أنَّ كل القانونيين في العالم يعرفون أنَّه لا يجوز أن يتعارض أي قانون أو مرسوم مع الدستور، وفي حال تعارض قانون مع الدستور- "القانون الأساسي" في الحالة الفلسطينية- يُعتَبَر القانون لاغيًا، ويتم الاستناد إلى الدستور.