فيما يبدو وكأنه محاولة للتهرب من فضيحة مسئولية السلطة الفلسطينية عن تأجيل مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الأمم المتحدة حول العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والذي أكد ارتكاب الكيان الصهيوني لجرائم حرب؛ كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أنَّ رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس قرر تشكيل لجنة وطنية لبحث ملابسات تأجيل النظر في التقرير الذي عُرف باسم تقرير جولدستون.

وقال عبد ربه- في بيان صحفي وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه-: إنَّه بعد بحث الأمر مع عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس حكومة رام الله سلام فياض، أصدر عباس قرارًا بتشكيل لجنة لمعرفة ملابسات تأجيل عرض التقرير على الدورة الحالية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، حتى موعد الانعقاد القادم له في مارس القادم.

ياسر عبد ربه

 

أشار عبد ربه إلى أنَّ مهمة اللجنة سوف تكون تحديد المسئوليات حول هذا الأمر، على أنْ تقدم اللجنة تقريرها إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة خلال أسبوعين من تشكيلها.

وأثار التأجيل انتقادات واسعة النطاق للسلطة الفلسطينية التي حاولت التنصل من مسئولية ذلك بالقول إنَّها عضو مراقب في المجلس الأممي ولا تملك صفة التصويت، إلا أنَّ السفير الصهيوني في جنيف روني لشنو قال: إنَّ السفير الفلسطيني إبراهيم خريشة أبلغه بأن السلطة الفلسطينية ستعلن سحب دعمها لتبني تقرير جولدستون خلال تصويت مجلس حقوق الإنسان عليه، وهو ما أكده خريشة في تصريحات لقناة (الجزيرة).

وادَّعى خريشة أنه طلب رفع التقرير من جدول أعمال المجلس؛ "حتى نضمن الحصول على إجماع وليس بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية"!!