توقع مركز حقوقي يعنى بشئون الأسرى أن يفرج اليوم الأربعاء عن تسعة من نواب كتلة التغيير والإصلاح انتهت مدة محكومياتهم البالغة 40 شهرًا.

 

وقال مركز أحرار لدراسات الأسرى في بيانٍ صحفي: "إن الحكم الصادر بحقِّ هؤلاء النواب تنتهي فعليًّا صبيحة اليوم الأربعاء"، محذرًا مصلحة السجون من التلاعب بهذا التاريخ، والتحجج بإلغاء ما يُسمَّى بـ"المنهلي"، وهو خصم 21 يومًا لكل عام.

 

وذكر فؤاد الخفش مدير المركز أن النواب المقرر الإفراج عنهم هم: النائب عن مدينة قلقيلية عماد نوفل، والنائب عن مدينة نابلس حسني البوريني، والنائب عن مدينة نابلس ياسر منصور، والنائب عن مدينة جنين خالد سعيد، والنائب عن مدينة جنين خالد سليمان، والنائب عن مدينة جنين إبراهيم دحبور، والنائب عن مدينة طولكرم رياض رداد، والنائب عن محافظة سلفيت الدكتور ناصر عبد الجواد.

 

وأضاف: "بالإفراج عن النواب التسعة سيبقى في سجون الاحتلال 25 نائبًا ووزيرًا من كتلة التغيير والإصلاح، ومروان البرغوثي النائب عن حركة فتح، وأحمد سعدات النائب عن الجبهة الشعبية ليصبح في سجون الاحتلال 27 نائبًا ووزيرًا".

 

وطالب الخفش المؤسسات الدولية وبرلمانيي العالم بضرورة التدخل السريع لتأمين الإفراج عن باقي ممثلي الشرعية الفلسطينية المحتجزين في سجون الاحتلال.