انتقدت وزارة الإعلام في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة قرار حكومة سلام فياض غير الشرعية حظر عمل قناة (الجزيرة) الفضائية في الضفة الغربية المحتلة ومقاضاتها، واصفةً القرار بأنه متسرع ومتهور وينقصه الحكمة والمصلحة الوطنية الفلسطينية.

وقالت في بيانٍ لها اليوم أن القرار ضيق الأفق يتحمَّل مسئوليته فئة محددة لا تُمثِّل الكل الفلسطيني، ولا تُعبِّر عن الموقف الرسمي العام للشعب الفلسطيني.

وأضافت أن ما يعزز هذا التوجُّه في توصيف القرار هو السبب المعلن من الجهة المانعة؛ حيث اعتبرت نشر أخبار التراشق الفتحاوي الداخلي تحريضًا ضد الكل الفلسطيني، وهذا يشير إلى فوضى القرار، وسطحية الدافع، وحزبية النظرة".

وأكدت الوزارة حق الجهات المسئولة والجهات الأهلية في اللجوء إلى القضاء في حالة انتهاك المؤسَّسات الإعلامية القانون، أما تعليق عملها ووقف أنشطتها فهو يتنافى مع الأخلاق القانونية والفلسفة الحقوقية والرؤية الدستورية التي تحكم العلاقة بين الحكومات ومؤسسات المجتمع الأهلي.

ودعت الوزارة الجهات المتصارعة في الضفة الغربية إلى عدم تصدير خلافاتها الحزبية إلى شرائح المجتمع العامة، مشددةً على ضرورة الرجوع عن هذا القرار الذي يُكرِّس سياسة تكميم الأفواه الممارسة في الضفة، ويُعكِّر العلاقات الفلسطينية الدولية والإقليمية.

وشدد بيان الوزارة على ضرورة أن تتوقف حملات الاستئصال ضد الحركة الإعلامية في الضفة الغربية وإطلاق الحريات والعمل السياسي والإعلامي، والإفراج عن الزملاء الصحفيين المعتقلين، داعيًا في ذات السياق إلى الحوار الهادئ مع قناة (الجزيرة)، وحل أية خلافات بالأسلوب الحضاري، على حدِّ تعبير البيان.