تراجع نائب أمريكي عن مشروع قرار تقدم به إلى مجلس نواب ولاية مينيسوتا يطالب بحظر ارتداء الحجاب في الصور الرسمية، وهو القانون الذي أثار اعتراض منظمات أمريكية إسلامية كبرى، وصفت مشروع القانون بأنه مخالف للدستور الأمريكي.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" في بيان: "إن النائب ستيف جوتوالت العضو بمجلس النواب في ولاية مينيسوتا الأمريكية أعلن تراجعه عن مشروع القانون الذي تقدَّم به لمجلس النواب لحظر ارتداء غطاء الرأس في رخصة القيادة وبطاقات الهوية، وغير ذلك من الوثائق الرسمية".

وأكدت منظمة "كير" أن مشروع القانون- الذي أقره مجلس النواب في أوكلاهوما وتقدم به ستيف جوتوالت إلى مجلس النواب في ولاية مينيسوتا- يمثِّل "انتهاكًا للتعديل الأول من الدستور"؛ الذي يكفل الحقوق والحريات في التعبير وممارسة الشعائر الدينية.

وقال البيان الذي أصدرته كير: إن جوتوالت أعلن عن تعديل لمشروع القانون المذكور، من شأنه أن يسمح للمسلمات "بارتداء الحجاب لأغراض دينية أو ثقافية"، وإن جوتوالت سوف يعيد صياغة مشروع القانون بما يتناسب مع متطلبات الأوراق الرسمية الأمريكية ولا يتعارض مع الاعتبارات الدينية والثقافية.

وقالت جيسيكا زكري المتحدثة باسم منظمة "كير": "ما زال من غير الواضح ما سوف يقوله التعديل"، كما وصفت تصريح جوتوالت بأنه "شديد الغموض ويحتاج إلى مزيد من الدقة".

جاء تراجع النائب ستيف جوتوالت عن مشروع قانون حظر الحجاب في الصور الرسمية نتيجة اتصالات منظمة كير بالنائب ومناقشة مشروع القانون وتأثيره "السلبي" على الحقوق الدستورية للمجموعات الدينية في ولاية مينيسوتا، بالإضافة إلى اعتراض من المركز الإسلامي في مينيسوتا، وجمعية المسلمين الأمريكيين في الولاية.

وكانت كير قد تقدمت أيضًا بخطاب الأربعاء 4 مارس الجاري إلى وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر، تطالبه بالتدخل للعدول عن مشروع القانون الذي تقدم به النائب ستيف جوتوالت العضو بمجلس النواب في ولاية مينيسوتا الأمريكية، والذي يحظر ارتداء غطاء الرأس في الصور الرسمية، ومشروع القانون المشابه الذي أقره مجلس نواب ولاية أوكلاهوما الإثنين 2 مارس الجاري.