وافق الرئيس الصومالي شيخ شريف شيخ أحمد على تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد وإجراء اتفاق هدنة مع أطياف المعارضة، بعد توافق معظم تيارات الدولة الصومالية من حكومة ومعارضة على تطبيق الشريعة في البلاد.
وقال أحمد، الذي انتخب لرئاسة الصومال أواخر الشهر الماضي، وتزعم سابقًا تنظيم "المحاكم الإسلامية" في مؤتمر صحفي في أعقاب أول اجتماع لمجلس الوزراء الصومالي في العاصمة مقديشو إنه يوافق على تطبيق الشريعة.
وأضاف: "لقد طلب مني الوسطاء تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، وقد وافقت على ذلك".
وأوضح أن الوسطاء، من شيوخ وزعماء قبائل وقيادات دينية، نقلوا عرضًا من الميليشيات المتشددة لعقد هدنة، مشيرًا إلى أنه طلب، في المقابل، تنحي قوات حفظ السلام الأفريقية.
وحضر الجلسة ثلاثون وزيرًا من أصل سبعة وثلاثين تتكون منهم الحكومة الجديدة برئاسة عمر عبد رشيد شرماركي.
وذكر أنه سيطالب قوة حفظ السلام الإفريقية بمغادرة الصومال فور التوصل إلى حلٍّ سياسي ثابت للنزاع المسلح الذي يدمي الصومال منذ عامين.
وما زال يتعين الحصول على موافقة البرلمان الصومالي على الاتفاق الجديد قبل أن يصبح ساري المفعول، إلا أن الرئيس شيخ شريف قال إنه لا يوجد مشكلة من طرف حكومته إذا كان الشعب يريد أن يُحكم بالشريعة الإسلامية.
