أقامت منظمة فلسطينية تطلق على نفسها اسم (الحق) دعوى قضائيةً ضد الحكومة البريطانية؛ بهدف حثها على وقف إمداد الكيان الصهيوني بالأسلحة، معتبرةً الصفقات البريطانية مع الكيان خرقًا للقانون الدولي على حد مزاعمها.

وقُدِّمت الدعوى إلى المحكمة البريطانية العليا، وعقَّبت وزارة الخارجية في لندن على هذه الدعوى "إن الحكومة البريطانية تواصل بذل جهود مكثفة في سبيل إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط".

وجاء في بيان صدر في لندن أن بريطانيا سعت منذ المراحل الأولية من العملية الصهيونية الأخيرة في قطاع غزة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقالت إن القوانين والأنظمة المرعية في بريطانيا بخصوص تصدير الأسلحة هي من الأكثر صرامةً في العالم، على حد قولها.