استنكرت هيئات حقوقية (المركز المغربي لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) وهيئات إعلامية محلية ودولية (النقابة الوطنية للصحافة، مراسلون بلا حدود) التضييق والمتابعات الأمنية في حق الصحافة والصحفيين بالمغرب.

وندَّد المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمغرب- في بيان وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه- بالمضايقات والتعسُّفات التي لحقت بعض مكونات الصحافة الوطنية وحريتهم في الوصول إلى الخبر وتحليله، معلنًا تضامنه مع المعنيِّين بالمتابعات (مدير أسبوعية (الأيام) ورئيسة تحريرها، رئيس تحرير (بيان اليوم)، رئيسة تحرير (العلم الأمازيغي) والصحفي بها، ومراسل (الأحداث المغربية).

ودعا بيان المركز الحقوقي الحكومة المغربية إلى "التدخل الحازم لصون حرية الصحافة خاصةً وحرية الرأي والتعبير بشكل عام من أي تعسُّف أو تطاول من أية جهة أمنية أو إدارية أو سلطوية كانت.

وجدَّد مطالبته بـ"إقرار قانون ديمقراطي ومتوافق عليه للصحافة؛ يضمن حق الوصول إلى مصادر المعلومة، وحماية مصادر الأخبار، وحرمة المهنة، واحترام حرية النشر والإعلام".

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب إلى تعبئة في إطار جبهة حقوقية موحدة لمواجهة التراجعات الحقوقية، التي تعرفها البلاد على أكثر من واجهة، ومنها الواجهة ذات الصلة بحرية الصحافة والتعبير.

وندَّدت النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب ومنظمة (مراسلون بلا حدود) بالتضييق الأمني على الصحفيين، خاصةً متابعة مدير نشر أسبوعية (الأيام) بخصوص الحصول على صور لأميرات، رغم عدم نشرها.

واستنكرت المنظمة الدولية سلسلة الدعاوى القضائية التي أقامتها السلطات المغربية ضد الصحف الأسبوعية المستقلة، واستمرار فرض القيود على حرية الصحافة في هذا البلد.

وقالت إنه على "مدى العام الماضي أدانت المحاكم ما لا يقل عن أربع أسبوعيات أو صحفيين عاملين بها، بتهم جنائية من قبيل التشهير أو نشر "أنباء زائفة" أو "إهانة" حاكم دولة أجنبية، كما يتم حاليًّا محاكمة جريدة خامسة بتهمة الحطِّ من شأن المؤسسة الملكية.