قضت محكمة أمريكية باستمرار تجميد أموال مملوكة لبنك فلسطيني في الولايات المتحدة لصالح تعويض أسرة صهيونية تحمل الجنسية الأمريكية قُتلوا في إطلاق نار بين فدائيين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية عام 1996م.

حيث قضت محكمة استئناف في ولاية نيويورك الأمريكية بإلغاء قرار محكمة أدنى يمنع أسرة الصهيوني الأمريكي يارون أنجر، وزوجته إفرات، من الاستفادة من أرصدة بملايين الدولارات مملوكة لسلطة النقد الفلسطينية في بنك نيويورك.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد ربحت حكم محكمة أدنى درجة؛ واحتجت بأنها غير تابعة للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي لا يحق تجميد تحويلات أموالها البالغة 30 مليون دولار في بنك نيويورك لدفع التعويض لأسرة يارون أنجر.

لكن محكمة الاستئناف الأمريكية بررت إلغاء قرار المحكمة السابقة بأن الأموالَ ينبغي أن تظل مجمدةً حتى تثبت سلطة النقد الفلسطينية أنها ليست جزءًا من السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية.

وكانت أسرة أنجر قد حصلت على حكم بتعويض تبلغ قيمته 116 مليون دولار ضد السلطة الفلسطينية في يونيو 2004م، بعد أن أقامت عائلته دعوى في المحاكم الأمريكية ضد السلطة الفلسطينية تحملها المسئولية عن مقتل أنجر وزوجته في إطلاق نار بين فدائيين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية عام 1996م.