أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن الكونجرس سيناقش فكرة مقاضاة عددٍ من مسئولي إدارة الرئيس جورج دبليو بوش المنتهية ولايته، وهو الإجراء الذي أعلن الرئيس المنتخب باراك أوباما أنه لا يمانع فيه باعتبار أنه "لا أحدَ فوق القانون".

وفي حوارٍ مع برنامج (فوكس نيوز صنداي) الذي تمَّ بثه الأحد 18 يناير الجاري قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنها مستعدة لفكرة مقاضاة بعض مسئولي إدارة الرئيس بوش، معتبرةً أن القانون قد "يُجبر" الديمقراطيين على اتخاذ إجراءاتٍ لمقاضاة مسئولي الإدارة الجمهورية التي تنتهي ولايتها هذا الأسبوع.

وأضافت بيلوسي، وهي عضو مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا: "أنظر في كل بند وأنظر ما هو الانتهاك الموجود للقانون، وهل لنا حق في تجاهله أم لا".

وكان النائب الديمقراطي جون كونيرز رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب قد أعلن الجمعة 16 يناير الجاري أنه يرغب في إنشاء لجنة للبحث فيما إذا كانت إدارة بوش قد انتهكت القانون بإدخال الولايات المتحدة في حرب على العراق والقيام بممارسات عنيفة في إطار حرب الولايات المتحدة على ما تسميه الإرهاب.

وطالب النائب الديمقراطي بالبدء في "تحقيقٍ جنائي مستقل فيما إذا كان قد تم انتهاك القانون فيما يتعلَّق بهذه الأنشطة أم لا".

ومن جانبه لم يغلق الرئيس المنتخب باراك أوباما، الذي يُنتظر تنصيبه غدًا الثلاثاء، الباب أمام إمكانية مقاضاة مسئولي إدارة بوش، لكنه ألمح إلى أنه لا يفضِّل القيام بهذا.

حيث قال أوباما في حوارٍ مع شبكة (إيه بي سي) الأسبوع الماضي: "لا أعتقد أن أحدًا فوق القانون، وعلى الجانب الآخر لديَّ اعتقاد أننا في حاجةٍ إلى النظر إلى الأمام، لا النظر إلى الخلف".