التمس ثلاثة محامين مغاربة من الوكيل العام للملك محمد السادس لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلقاء القبض على وزير صهيوني يشارك في لقاء اقتصادي بطنجة نهاية الشهر الجاري لمشاركته في جرائم حرب وتعذيب في حق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت رسالة كلٍّ من النقيب عبد الرحمان بنعمرو، النقيب عبد الرحيم الجامعي، خالد السفياني حيثيات إلقاء القبض على المدعو عمير بيرتس وزير الحرب الصهيوني السابق ورئيس الحزب العمالي؛ الذي يشارك في منتدى طنجة الاقتصادي في الفترة الممتدة من 26 إلى 28 من الشهر الجاري؛ لارتكابه جرائم يعاقَب عليها في القانون الدولي الإنساني وجرائم يعاقِب عليها القانون الوطني المغربي.

وطالبت بنشر برقية بحث واعتقال دولي ضد المشتكى به، وتسليمه للسطات المغربية بقصد التحقيق معه ومحاكمته بسبب الجرائم التي ارتكبها.

ومن الجرائم التي ذكرتها الرسالة: "تكوين عصابة إجرامية، والتعاون مع المجرمين لارتكاب جنايات ضد الأشخاص (الفصل 293 من القانون الجنائي المغربي)، والقيام بأعمال إرهابية والمساعدة على ذلك؛ بهدف الاعتداء عمدًا على حياة أشخاص مدنيين وعلى سلامتهم وحرياتهم (الفصل 218)، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصُّد (الفصلان 392 و397)".

وفيما يتعلق بالجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي؛ أشارت الرسالة إلى أن وزير الدفاع السابق ووفده متورِّطون في جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف قتل أعضاء من الجماعة السكانية؛ طبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الصادرة بتاريخ 9 ديسمبر 1948م، وفي اقتراف جرائم الحرب التي ارتُكبت على نطاق واسع طبقًا لاتفاقية جنيف لسنة 1949م، ومنها جرائم القتل العمد والتعذيب وتدمير وتوجيه هجمات بشكل واسع ضد المدنيين، ومهاجمة وقصف المدن والقرى، وتعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصَّصة للأغراض الدينية والتعليمية وتعمُّد تجويع المدنيين وعرقلة الإمدادات الغوثية.

وأكدت الرسالة أن دخول المدعو عمير بيرتس أرض المغرب يُتيح الفرصة لاعتقاله ومواجهته بما ارتكبه من أفعال في إطار إجراءات البحث والتحقيق؛ هو ومن يرافقه ممن قد يكونون مشاركين ومساهمين في ارتكاب الجرائم المضمَّنة.

وفي السياق نفسه قاطع مسئولون جزائريون حضور منتدى طنجة تنديدًا بالتطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني؛ حسب ما أفادت به يومية (الخبر) الجزائرية أمس.