1- نشرت جريدة (الوفد) بتاريخ 7/7/2007م بالصفحة الثالثة النص التالي:

"إهدار 95 مليون جنيه في محطة كهرباء اللاهون، وهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء أنهت تنفيذها عام 2003م، والقابضة للكهرباء رفضت استلامها، وضغوط من وزير الكهرباء لإنهاء الأزمة والتعتيم على تقارير جهاز المحاسبات".

2- نشرت جريدة (الوفد) بالعدد رقم 1221 بتاريخ 26/7/2007م بالصفحة الثالثة ما يلي بالنص: "جهاز المحاسبات يطالب الكهرباء برد 52 مليون جنيه أهدرتها على مشروع منخفض القطارة".

3- نشرت جريدة (الوفد) بعددها رقم 6396 بتاريخ 29 أغسطس 2007م ما يلي: "اختفاء 32.5 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية للكهرباء والقيادات أنشئوا إدارة حسابات خاصة بهم لصرف المكافآت بعيدًا عن الرقابة".

4- نشرت جريدة (صوت الأمة) بعددها رقم 371 بتاريخ 21/1/2008م مقالةً في نصف صفحة؛ نصها ما يلي: "مفاجأة بالمستندات.. خطابات موقَّعة باسم الوزير بطرس غالي تكشف إهدار المال العام بمئات الملايين في وزارته، ومخالفات مالية جسيمة تورَّط فيها قيادات كبيرة بوزارة المالية مع قيادات في الهيئة العامة لتنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وقد وصلت قيمة تلك المخالفات إلى نصف المليار جنيه من ميزانية الدولة أُهدرت على مشروعات وهمية لم تنفَّذ بقطاع الكهرباء وحوافز للجانٍ لا تجتمع، والقضية منظورة بالنيابة الإدارية تحت رقم 22 لسنة 2007م"، ونص مقالة الجريدة منقول على لسان المستشار الدكتور إبراهيم عبد الله بالنيابة الإدارية.

5- في أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008م جاء فيه: "98 مليون جنيه مشروعات وهمية، وقرض "توشيبا" طار في الماء في هيئة مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء".

6- في أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات جاء به: "في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة، و90 قرشًا خسارةً عن كل جنيه"، وورد به "بلاوي" وكوارث أخرى لا يتسع المقام هنا لذكرها.

7- في أحدث تقرير للجهاز المركزي عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تحدَّث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة، و17 مليون جنيه عجزًا جاريًا و705 ملايين جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية، و"بلاوي" أخرى كثيرة.

8- في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين، والهيئة تستعمل الإيرادات للصرف على المكافآت، وهناك 119 مليون جنيه سحبًا على المكشوف، ورصيد القروض 8.5 مليارات جنيه، و"بلاوي" كثيرة، ويمكن لسيادتك يا ريس مبارك أن تقرأ تفاصيلها مع السيد رئيس مجلس الوزراء وأجهزتكم الرقابية على موقع (عالم المال) تحت عنوان "طاقة".

9- بجريدة (الأهرام) التابعة للحكومة بصفحة الحوادث الصادرة 17/9/2008م جاء فيها: "محاكمة 52 مسئولاً بوزارات الكهرباء والمالية والتنمية الاقتصادية لتسبُّبهم في إهدار 102 مليون جنيه؛ تم إنفاقها عن طريق هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء في إجراء دراسات لمشروعات لا طائل منها، وإهدار 52 مليون جنيه على مشروع منخفض القطارة بنفس الهيئة، مع علم المسئولين بوزارة الكهرباء استحالة إقامة المشروع؛ لوجود أنشطة بترولية بموقعه حتى عام 2019م، وإهدار 50 مليون جنيه أخرى على مشروع وهمي تحت مسمى "الضخ والتخزين"، مع وجود دراسات سابقة تؤكد فشله"، وبنفس الجريدة جاء فيها حصول واحد من العاملين على مكافأة سنوية بلغت في عام واحد 261 ألف جنيه، وعدم سداد الهيئة 125 مليون جنيه ديونًا لبنك الاستثمار.

10- وبتاريخ 17/9/2008م وبجريدة (المصري اليوم) نشر فيها: "إحالة 52 متهمًا من الكهرباء والمالية للتأديبية تلاعبوا في صرف الموازنة والتحقيقات، أكدت حصول المسئولين بهيئة المحطات المائية للكهرباء على 12 مكافأة غير شرعية؛ بلغت قيمتها 125 مليون جنيه، وصرف 25000 جنيه أخرى لخمسة أشخاص بالهيئة (بأسماء وهمية!)، وأن مدير عام الحسابات حصل على 11 مكافأة غير شرعية، بينما حصل كبير الجيولوجيين على 12 مكافأة؛ وذلك خلال عام واحد فقط!".

11- بتاريخ 17/9/2008م نشرت جريدة (الأحرار) في الصفحة رقم 5، وعن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء أيضًا: "عصابة الـ52 موظفًا تستولي على أموال الدولة، والنيابة تطالبهم برد المبلغ وتطالب بالتحقيق مع موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات المتواطئين مع قيادات الهيئة المنكوبة".

12- أما الأنكد من ذلك كله فهو قيام السيد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس بتعيين المهندس محمد الجزار الرئيس السابق لهيئة المحطات المائية، وبعد إحالته إلى المعاش، وعلى الرغم من أنه مُحال إلى المحاكمة التأديبية في القضية أو الفضيحة رقم 22 لسنة 2007؛ إلا أن السيد وزير الكهرباء بذلك "يكافئه" بتعيينه عضوًا في مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء؛ وذلك تقديرًا- على ما يبدو- من السيد الوزير له على عبقريته الفذة في خراب الهيئة ونهب أموال الدولة وتبديدها والتربح والنهب فيها!.. ولا عزاء هنا للشرفاء".

ولا داعي لأن نتحدث بعد ذلك عن الطهارة والشفافية في ظل فساد مُسْتَشْرٍ ودون أي حسيب أو رقيب، والضحية هو هذا الشعب المسكين.