أجَّلت المحكمة الابتدائية المحمدية بالمغرب النطق بالحكم في قضية 11 عضوًا من التنظيمات  الشبابية لجماعة العدل والإحسان؛ في مقدمتهم حسن بناجح الكاتب العام للقطاع وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية ومدير مكتب الناطق الرسمي باسم الجماعة، وميلود الرحالي المسئول الوطني للقطاع الطلابي للجماعة.. إلى 13 أكتوبر بـ"تهمة" عقد اجتماع بصفة غير قانونية.

وتعود فصول القضية إلى يوم الجمعة 29 أغسطس 2008م؛ حيث اعتقلت السلطات الأمنية بمدينة المحمدية مجموعةً من التنظيمات الشبابية لجماعة العدل والإحسان، إثر دورة تكوينية داخلية لشباب الجماعة.

وذكر بيان الجماعة أن رجال الشرطة اقتحموا- "بطريقة لا تمتُّ لمعنى الأمن بصلة- البيتَ الذي كان يحتضن اللقاء دون إذن صاحبه، واعتقلوا الأعضاء الأحد عشر، كما اعتقلت السلطات ابن صاحب البيت الذي لا يتجاوز عمره 16 سنة، وتجاوزت عدد سيارات الشرطة التي طوَّقت البيت 7 سيارات مختلفة الأحجام".

وتأتي محاكمة عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية وأعضاء القطاع الشبابي بالجماعة في إطار التضييق الأمني على أنشطة الجماعة المحظورة قانونًا؛ إذ سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت مذكرةً داخليةً لمسئوليها السامين بالمقاطعات والعمالات لتشديد الخناق على الجماعة وعدم غض الطرف، مهددةً من يخالف بنود المذكرة بإجراءات تأديبية.

غير أن الجماعة لم تأبه للتهديدات الأمنية؛ حيث تعقد لقاءاتها وأنشطتها بوسائلها الخاصة، وتأتي البيانات الختامية لتأكيد مضمون هذه اللقاءات؛ حيث يمثِّل موقعها الإلكتروني نافذةًً للتواصل مع أعضاء الجماعة.