كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن حكومة الاحتلال تجري مفاوضاتٍ سريةً مع إسبانيا؛ للحيلولة دون إصدار القضاء الإسباني مذكرات اعتقال دولية بحق 7 مسئولين صهاينة كبار، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وتهدف هذه المفاوضات إلى التوصل إلى صيغة اتفاق سياسي يحول دون ملاحقة سياسيين وعسكريين صهاينة في القضاء الإسباني الذي رفعت إليه دعاوى بهذا الشأن.

وتفاعلت هذه القضية بعد دعوى تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى القضاء الإسباني ضد رئيس الوزراء الصهيوني السابق أرائيل شارون ووزير الجيش السابق بنيامين بن إليعازر والرئيس السابق لجهاز المخابرات الصهيوني الداخلي "الشاباك" آفي ديختر، علاوةً على رئيس الأركان السابق بجيش الاحتلال بوغي يعالون، كما تشمل الدعوى القضائية قائد الطيران الحربي الصهيوني السابق دان حالوتس، ورئيس شعبة العمليات السابق بالقيادة العامة لجيش الاحتلال غيورا آيلاند، والقائد السابق لما يسمى بالمنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال (تشمل قطاع غزة) دورون ألموغ.

وطبقًا لما نشره المركز الفلسطيني للإعلام؛ فإن الدعوى الحقوقية تطالب بإصدار مذكرة اعتقال دولية ضد هؤلاء جميعًا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب إثر قصف حي سكني في غزة، خلال عملية اغتيال الشهيد الشيخ صلاح شحادة، قائد كتائب عز الدين القسام، قبل 6 أعوام.

وأسفرت العملية عن استشهاد 16 فلسطينيًّا في لحظة واحدة، بينهم 11 طفلاً، ووقوع عشرات الجرحى، وإحداث دمار هائل في الحي السكني.

وتردَّد أنه عقب تقديم الدعوى القضائية سلمت السلطات الإسبانية رسالةً سريةً للحكومة الصهيونية، تستفسر فيها عن الخطوات التي اتُخذت بالكيان الصهيوني ضد المتهمين، وعمَّا إذا كانوا ما زالوا يشغلون مناصب رسمية، وإذا ما كانوا يتمتَّعون بحصانة، وهل اتخذت خطوات لمنع قتل أبرياء في عمليات الاغتيال، حسب المصادر.