رفض مجلس النواب الأمريكي الخطة الرامية إلى معالجة أزمة النظام المصرفي والتي تبلغ تكاليفها 700 مليار دولار؛ وذلك بعد مناقشتها قبل التصويت عليها بالرفض.

وكانت الخطة قد لقيت معارضةً شديدةً من أعضاء في الحزب الجمهوري، ورفض البعض دعمها، وشهدت أسعار الأسهم في "وول ستريت" هبوطًا حادًّا خلال ثوانٍ من إعلان رفض الخطة.

وتقضي الخطة بإنشاء مؤسسة لشراء الديون المتعثرة بمبلغ 700 مليار دولار من البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد حثَّ مجلس النواب على إجازة مشروع الخطة التي تهدف إلى إنهاء أزمة الائتمان التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي وإرسال إشارات قوية إلى الأسواق المالية.

وفي سياق الإجراءات المتَّخذَة لمعالجة الأزمة المالية، قرَّر البنك المركزي الأوروبي ونظيره الأمريكي (مجلس الاحتياطي الفيدرالي)، مضاعفة كمية السيولة التي يتم ضخها في البنوك التي تحتاج بشدة إلى السيولة.

وهكذا قرر البنكان المركزيان ضخَّ مبلغ 240 مليار دولار في البنوك التي تعاني متاعب مالية بدل المبلغ الذي كان مقررًا في البداية، وهو 120 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اضطرار بعض الحكومات الأوروبية إلى التدخل بهدف إنقاذ بنوك في بريطانيا وأيسلندا وبلدان بينيولكس وألمانيا.