أكد مصدر عراقي أن قوات الاحتلال الأمريكي قامت بحرق محطة لتوزيع الطاقة الكهربائية شرق الموصل, وأضاف المصدر أن عبوةً ناسفةً انفجرت على دورية أمريكية قرب منطقة الحادث ولم يعلم حجم الخسائر في صفوف قوات الاحتلال.
وأوضح أن قوات الاحتلال الأمريكي قامت بحرق المحطة وبصورةٍ متعمدةٍ بعد مدة من انفجار العبوة الناسفة.
وأفاد شهود عيان أن سيارات الإطفاء توجَّهت إلى مكان الحادث وقامت بإطفاء النيران المشتعلة.
وأكد مصدر فني أن المحطة تقوم بتوزيع الكهرباء لثلاثة أحياء؛ وهي حي القدس وحي الكرامة وحي الخضراء، ويعاني العراقيون من نقصٍّ حادٍّ في الطاقة الكهربائية، وخاصةً بعد خمس سنوات من الاحتلال الأمريكي وتزامن انقطاع التيار الكهربائي مع الصيف الحار.
وفي سياقٍ آخر سلَّم جيش الاحتلال الأمريكي اليوم ما أسماه المسئولية الأمنية في محافظة الأنبار الغربية لقوات الأمن العراقية.
وقال الميجر جنرال جون كيلي قائد القوات الأمريكية في الأنبار في كلمةٍ ألقاها أمام مسئولين أمريكيين وعراقيين قُرب مقر مجلس محافظة الأنبار: "نحن الآن في المرحلة الأخيرة من هذه المعركة الرهيبة، تحقيق الهدف أصبح قريبًا جدًّا".
وتعد الأنبار أول محافظة تقطنها "غالبية سنية" تُسلَّم للسلطات العراقية بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003م، والمحافظة التي قُتل فيها أكثر من ربع قتلى قوات الاحتلال الأمريكي في العراق منذ عام 2003م.
وبخصوص أزمة "خانقين" دعا النائب عن جبهة التوافق العراقية وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عبد الكريم السامرائي أربيل إلى إبداء المزيد من المرونة بشأن ملف انتشار وحدات الجيش العراقي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.
وقال السامرائي: نأمل أن لا تكون هناك أزمة بين الحكومة وأربيل بشأن تمكين القوات الأمنية العراقية من فرض سيطرتها على خانقين، فالوضع العراقي فيه من الملفات الساخنة ولا يحتمل تفجُّر أزمة جديدة إزاءها.
وتابع: بتقديري إن الجانب الكردي مطالب بالمرونة الكبيرة لامتصاص التوتر، فمشكلة خانقين جرى حسمها عندما اتفق المسئولون في الحكومتين على انسحاب لواء البيشمركة الكردي إلى خارج حدود ديالى وترك مسئولية الأمن هناك للجيش العراقي.
وأوضح أن أغلب بنود الاتفاقية الأمنية التي يجري التفاوض بشأنها بين الحكومة العراقية وقوات الاحتلال لم تحسم بعد، مشيرًا إلى أن ثمة خلافات بين الجانبين تتركز على انسحاب قوات الاحتلال والصلاحيات الممنوحة لقواته، مبينًا أن القادة العراقيين يأملون أن يكون عام 2011م سقفًا نهائيًّا لوجود قوات الاحتلال الأمريكي في البلاد، مستبعدًا التصويت على تلك الاتفاقية داخل مجلس النواب ما لم يكن هناك سقف زمني لوجود القوات المحتلة في العراق.
