أعلن النظام العسكري الذي يحكم موريتانيا منذ انقلاب السادس من أغسطس، في بيانٍ له، تشكيلَ حكومة جديدة، وتم تشكيل الحكومة من 22 وزيرًا.

وينتمي معظم الوزراء إلى الحركة التي دعمت الانقلاب من النواب والأحزاب السياسية المستقلة، بينما ينتمي 3 وزراء على الأقل إلى تجمع القوى الديمقراطية، وهو ثاني حزب في الجمعية الوطنية التي يترأَّسها أحمد ولد داده، لكن ولد داده أصدر بيانًا فور الإعلان عن تشكيل الحكومة اعتبر فيه الوزراء "مستقيلين".

وأُسندت حقيبة الخارجية والتعاون إلى محمد محمود ولد محمدو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة، واحتفظ محمد محمود ولد محمد الأمين بحقيبة وزارة الدفاع الوطني التي كان يشغلها، وكذلك احتفظ سيد أحمد ولد الرايس بحقيبة وزارة المالية التي كان يشغلها، أما وزارة الداخلية واللا مركزية فقد أُسندت إلى محمد ولد معاوية.

وتضم الحكومة الجديدة امرأتين؛ هما: سلامة بنت شيخنا ولد لمرابط وزيرة الشئون الاجتماعية والطفولة والأسرة، ومسعودة بنت بحام وزيرة التنمية الريفية.

وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز الرئيس السابق للحرس الجمهوري قام في السادس من أغسطس بانقلاب عسكري أطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، وعيَّن الجنرال عبد العزيز في 14 أغسطس الدبلوماسي مولاي ولد محمد لغظف رئيسًا للوزراء وكلَّفه بتشكيل "حكومة انتقالية".