يصوت البرلمان الباكستاني اليوم على لائحة اتهام الرئيس برويز مشرف، والتي تدعو إلى عزله من الرئاسة.

ونُقِل عن وزير الدفاع الباكستاني أحمد مختار أن الائتلاف الحاكم سيقدم لائحة اتهامات ضد الرئيس برويز مشرف في البرلمان تتهمه بانتهاك الدستور.

ومن المتوقع أن يدعو البرلمان الرئيس مشرف إلى الاستقالة أو قبول إجراء تصويتٍ بالثقة عليه في البرلمان.

وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمد قرشي قد صرَّح بأن مشرف قرر الاستقالة إلا أن المتحدث باسم الرئيس الباكستاني نفى تلك الأنباء.

من جهته قال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني: إن الوقت قد حان لتقرر الأمة مصيرها بعد أن صوت الشعب من أجل التغيير في انتخابات فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء وفدًا من نواب برلمان إقليم بلوشستان، وقال جيلاني مخاطبًا الوفد: "لسنا ضد أي شخصٍ، ولكن نريد استعادة الروح الحقيقية لدستور 1937".

وتشير الدلائل إلى أن حسم المواجهة بين الرئيس مشرف والأحزاب المنضوية في الائتلاف الحاكم قد لا تتطلب تصويتًا في البرلمان؛ لأن خسارة الرئيس تعتبر مضمونة إذا أخذت إجراءات التصويت بالثقة التي تجري هذا الأسبوع في عددٍ من المجالس الإقليمية كمعيار.

ومن المقرر أن يوجه مشرف لاحقًا اليوم خطابًا إلى الأمة، وقد أعلن مشرف اليوم الإثنين أنه لن يستقيل، مؤكدًا استعداده لمواجهة إجراءات عزله.

جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة إسلام آباد حاكم إقليم السند، وقال مشرف إنه سيدرس الاتهامات الموجهة إليه ويرد عليها قبل تقرير الخطوات القادمة.

جاء تصريح مشرف مع نهاية مهلة اليومين التي منحها له الائتلاف الحاكم للتنحي عن منصبه لتفادي العزل.