نظّمت الجبهة الوطنية الموريتانية المناهضة للانقلاب العسكري مهرجانًا جماهيريًّا شارك فيه الآلاف، إلى جانب قادة أحزاب الجبهة التي تضم ستة أحزاب سياسية؛ منها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الموريتاني "تواصل"، بالإضافة إلى مشاركة معتقلي الانقلاب الذين أُفرج عنهم ظهر الإثنين؛ باستثناء الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي ما زال قيد الإقامة الإجبارية.

محمد جميل ولد منصور

وقال محمد جميل ولد منصور رئيس حزب تواصل: إن الجبهة ستواصل نضالها حتى عودة الشرعية للبلاد، وأضاف أن موريتانيا لا يمكن أن تبقى تراوح مكانها بين انقلاب ثم انتخابات، ثم انقلاب فانتخابات وهكذا.

وأكد رئيس الوزراء المقال يحيى ولد أحمد الوقف الذي حضر المهرجان بعد الإفراج عنه أن الأسباب التي أُعلنت لتبرير الانقلاب لم تكن موضوعيةً، وأوضح أن المؤسسات الدستورية بما فيها البرلمان ظلت تعمل دون تعطيل.

وأوضح أن سبب رفض الحكومة لدورة استثنائية طلبها النواب كان لعدم استكمالها الشروط القانونية، مضيفًا أن الرئيس السابق لم يتجاوز صلاحياته الدستورية التي يمنحها له القانون، بما في ذلك إقالة المسئولين المدنيين والعسكريين.

وأشار إلى أن موريتانيا من البلدان الإفريقية القليلة التي تصدَّت للغلاء الذي اجتاح العالم هذه السنة، وأن صندوق النقد الدولي أثنى قبل أقل من أسبوع على برنامج التدخل الخاص الذي نفَّذته حكومته لمحاربة الغلاء.

ومن المتوقَّع أن يتخذ المجلس العسكري خلال هذا الأسبوع "قرارًا دستوريًّا" يحدِّد "مهمات الرئيس؛ على أن يعين حكومة برئاسة ولد عبد العزيز رئيس المجلس.