استنكرت لجنة "الحريات وحقوق الإنسان" في حزب جبهة العمل الإسلامي استمرار احتجاز سلطات الاحتلال الصهيوني رئيسَ المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك ونحو 40 وزيرًا ونائبًا آخرين، إلى جانب استمرار أَسْر ما يزيد عن 10 آلاف فلسطيني وعربي!.

وأشارت في بيان لها اليوم الخميس إلى أن الاعتقال التعسفي والهمجي لهؤلاء الأسرى "مخالف لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف المتعلقة بالاحتلال"، لافتةً إلى أنهم ممثلون للشرعية الفلسطينية؛ حيث تم انتخابهم من الشعب الفلسطيني عبر انتخابات حرة ونزيهة ومتميزة.

وأعربت اللجنة عن أسفها وعدم تفهُّمها لـ"الصمت العربي والدولي" إزاء اعتقال ممثلي الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى ضعف تفاعل البرلمانات وهيئات حقوق الإنسان العالمية إزاء هذا الأمر؛ الذي قالت إنه يؤكد زيف ادِّعاء الكيان العنصري بأنه واحة الديمقراطية.

ودعت اللجنة البرلمانات العربية عامةً والبرلمان المصري والأردني خاصةً إلى القيام بدورها لممارسة ضغوط حقيقية؛ من أجل الإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

وتساءلت: "لماذا لا تتدخل هذه البرلمانات لدى البرلمانات الدولية من أجل الضغط لإطلاق سراح إخوانهم النواب والوزراء، وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ووضع قضيتهم على جدول أعمالهم".