أكدت مصادر أمنية أن 13 شخصًا قُتلوا وأصيب 14 آخرون، فيما اعتقلت القوات الأمنية ثلاثة مطلوبين في إطار أعمال عنفٍ وقعت في مناطق متفرقة من العراق أمس.
ففي محافظة نينوى قال مصدر في شرطة نينوى: إن شخصين قُتلا وأصيب خمسة آخرون بجروحٍ نتيجة انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري كان يستهدف رتلاً تجاريًّا، فيما عُثر على صاروخٍ كان موجًّهًا إلى أحد المواقع العسكرية في مدينة الموصل.
وذكرت مصادر أمنية أن شرطيًّا ومدنيًّا قتلا بنيران مسلحين مجهولين في حادثين منفصلين بمدينة الموصل، كما قتل ثلاثة مدنيين عندما أطلق مسلحون مجهولون النار عليهم في أحد الأحياء السكنية شمالي الموصل.
وفي حادثٍ آخر قال مصدر من شرطة المحافظة: إن جنديًّا عراقيًّا قُتل وأصيب اثنان آخران في هجومٍ شنَّه مسلحون على أحد المراكز الانتخابية في حي القدس شرقي مدينة الموصل.
أما في بغداد فأعلنت الشرطة العراقية أن مدنيًّا قُتل وأصيب سبعة آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة مركونة بجانب إحدى الطرق في منطقة العلاوي وسط بغداد.
وأوضح مصدر في الشرطة العراقية أن سيارة مفخخة مركونة على جانب الطريق في تقاطع دمشق في منطقة العلاوي انفجرت مساء أمس؛ ما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة سبعة أشخاص بجروح؛ بينهم طفلة وأحد عناصر الشرطة.
وفي ديالى قال مصدر أمني: إن ثلاثةً من منتسبي الشرطة قُتلوا في انفجار عبوة ناسفة استهدفت السيارة التي كانوا يستقلونها في ناحية المقدادية شمال شرق مدينة بعقوبة.
أما في منطقة ذي قار فأعلنت الشرطة أن شخصًا قُتل عند قيامه بزرع عبوةٍ ناسفةٍ في منطقة العبرات جنوب مدينة الناصرية.
وعلى الصعيد السياسي أكد رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أمس أن الهيئة أبلغت مجلس النواب العراقي أنها لن تتمكن من إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر في الأول من أكتوبر القادم؛ بسبب عدم تمكن المجلس من إصدار قانون الانتخابات حتى الآن.
وأوضح الحيدري أن فشل مجلس النواب في إصدار القانون الخاص بالانتخابات حتى الآن هو السبب في التأخير، وأن الملوم في هذه الحالة هو مجلس النواب وليس المفوضية.
وأكد أنه إذا صدر القانون في اليومين القادمين فيمكن إجراء الانتخابات منتصف أو أواخر شهر يناير القادم، وأي تأخيرٍ إضافي يعني استحالة إجراء الانتخابات هذا العام، ومن ثَمَّ تأجيلها إلى العام المقبل.
وينص الدستور العراقي على الانتهاء من كتابة القانون قبل ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات المحلية التي ستتمخض عن تشكيل حكومات محلية في الأقاليم والمحافظات لأجل توفير وقتٍ كافٍ للهيئة المكلفة بها لإجراء الترتيبات اللازمة لها.
وفي المقابل حثَّ الحزبُ الإسلامي الشعبَ العراقي على تسجيل أسمائهم في الكشوف الانتخابية من أجل الحفاظ على حقهم في الاقتراع.
وكان مجلس النواب العراقي فشل حتى الآن في حسم جميع نقاط الخلاف التي تواجه صدور القانون، خاصةً مشكلة إجراء انتخابات مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط.
وحول مشكلة المهجرين أكد عضو البرلمان ونائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية عبد الكريم السامرائي أن مشكلة المهجرين داخل وخارج العراق مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى أنه في نهاية المطاف لا يمكن أن يكون هناك استقرار أمني ولا مصالحة وطنية "ناجحة" دون عودة "جميع" المهجرين إلى منازلهم.
في غضون ذلك أكدت السفارة الأمريكية أن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما وصل إلى بغداد يوم الإثنين في المرحلة التالية من جولةٍ يقوم بها.
وكان أوباما الذي قام بزيارته الوحيدة للعراق في يناير عام 2006م دعا إلى سحب القوات القتالية الأمريكية من العراق خلال 16 شهرًا من توليه الرئاسة إذا فاز في الانتخابات التي ستُجرى في نوفمبر.
