أكد زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم أنه يستطيع إثبات مكان وجوده في كل دقيقةٍ من اليوم الذي اتهم فيه بالانحراف الأخلاقي مع أحد مساعديه السابقين.

وأشار إبراهيم إلى أنَّ حالةً مشابهةً حدثت قبل عشر سنوات انتهت بفصله من منصبه كنائبٍ لرئيس الوزراء وتقديمه للمحاكمةِ وسجنه، ثم قضت المحكمة العليا ببراءته، وأُفرج عنه عام 2004م بعد قضائه في السجن ست سنوات.

وقال: إنَّ الهدفَ من التهمة المُوجَّهة إليه هو الإساءة إلى حركته المعارضة التي حقَّقت مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مارس الماضي.

وجاء اتهام إبراهيم بالانحراف الأخلاقي بعد أسابيع قليلة من إعلانه أن بإمكانه تحدي التحالف الحاكم بمساعدة أطرافٍ تنفصل عنه.

ويستعد زعيم المعارضة لإلقاء كلمةٍ في تجمع لمناصري ائتلافه المعارض المكوَّن من ثلاثة أحزاب، وطالب إبراهيم أنصاره الذين تعهَّدوا بالاحتجاج بضبط النفس، ولكنه قال إنه إذا قُدِّمت ضده لائحة اتهام وقُدِّم للمحاكمة فلن يستطيع ضمان عدم تأجج الغضب الشعبي.

يُذكر أنَّ رئيسَ الوزراء عبد الله بدوي يتعرض لضغوطٍ شديدةٍ لتقديم استقالته بسبب نتائج الانتخابات التي لم يخرج منها حزبه قويًّا، وبسبب ارتفاع أسعار الوقود، ولكنه قال إنه سيُغادر منصبه عام 2010م.