أدان اتحاد الأطباء العرب قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكدًا أن كافة الادعاءات بحدوث جرائم إبادة واغتصاب جماعي وتطهير عرقي هي ادعاءات كاذبة، مؤكدًا رفضه للقرار الصادر بتاريخ 14/7/2008م والخاص باعتقال الرئيس السوداني بدعوى مسئوليته عن ارتكاب جرائم إبادة بحق أهالي إقليم دارفور.

وقال البيان الذي صدر اليوم وحصل "إخوان أون لاين" على نسخة منه: إن الاتحاد يرفض بشدة أية عمليات إبادة بشرية أيًّا كان مرتكبها أو المستهدف منها، موضحًا أن رفض الاتحاد لقرار المدعي العام جاء بناءً على حقائق استند إليها الاتحاد من خلال وفد تقصي حقائق مشكل من الاتحادات المهنية العربية في أغسطس 2004 ترأسه اتحاد الأطباء العرب ضم عشرات القوافل الطبية التي عملت لفترات طويلة في إقليم دارفور وكان آخرها في مايو 2008 والتي انتهت إلى عدم وجود جرائم إبادة جماعية أو جرائم اغتصاب جماعي أو تطهير عرقي.

ودعا الاتحاد المحكمةَ الجنائيةَ الدوليةَ لعدم الكيل بمكيالين- إن صح الكيل- فهي لم تتخذ الموقف ذاته حيال ما يحدث في أفغانستان والعراق وفلسطين ودول أخرى في العالم تواجه الأقليات الدينية والعرقية فيها حروبًا أشد ضراوةً من تلك المزعومة في السودان، مطالبًا الحكوماتِ العربية والإسلامية والإفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية والمنظمات غير الحكومية والاتحادات المهنية العربية، باتخاذ موقفٍ رافضٍ وصريحٍ لقرار المحكمة، والتحرك على جميع المستويات؛ تنديدًا بالقرار ودعمًا للشعب السوداني الشقيق.