شهد العراق يومًا داميًا مساء أمس؛ حيث أعلنت الشرطة العراقية مقتل اثنين وإصابة 32، فيما نجا خمسة قضاة من انفجارات متتالية أمام منازلهم أصيبت خلالها زوجة أحدهم، في نفس الوقت الذي أعلنت جبهة التوافق العراقية قرب عودتها إلى الحكومة العراقية في الشهر الحالي.

 

وقالت الشرطة العراقية ومسئول قضائي إن خمسة قضاة في محكمة الاستئناف نجَوا من محاولات اغتيال أمس حينما انفجرت قنابل خارج منازلهم في شرق بغداد، لكنها أخفقت في قتل أو إصابة أيٍّ من القضاة، فيما أصيبت زوجة أحدهم.

 

تأتي هذه الهجمات بعد أيامٍ قليلةٍ من مقتل كامل الشويلي رئيس المحكمة بالرصاص على يد مسلحين أثناء قيادته سيارته في شرق بغداد.

 

وأكد عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم المجلس الأعلى للقضاء في العراق أن التفجيرات لا بد أن تكون مدبَّرة، مشيرًا إلى أن جميع التفجيرات حدثت في اليوم نفسه وبالطريقة نفسها وفي نفس المنطقة في بغداد.

 

وأعلن مصدر مطلع مقتل وإصابة عشرين شخصًا؛ بينهم 11 من الشرطة الحكومية بتفجير انتحاري قرب مركز للشرطة جنوب ناحية مندلي شمال بعقوبة.

 

وقال: "إن سيارةً مفخَّخة يقودها انتحاري انفجرت مساء أمس على مقربة من مركز شرطة الجسر، جنوب ناحية مندلي، وأدى انفجارها إلى مقتل شرطي على الفور، وإصابة 19 آخرين؛ بينهم 10 من أفراد الشرطة".

 

وفي محافظة نينوى أعلن مصدر حكومي مقتل مدني وإصابة 13 آخرين جرَّاء انفجار سيارة مفخخة شمالي مدينة الموصل.

 

وأضاف أن السيارة انفجرت بعد فترةٍ قصيرةٍ من مرور دورية للشرطة في المنطقة، دون أن تتسبَّب في أية خسائر في صفوف الدورية.

 

وعلى جانب آخر أكد الدكتور عمر الكربولي النائب في جبهة التوافق العراقية أن اللقاء الأخير الذي جمع نوري المالكي رئيس الوزراء وطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية مساء أمس انصبّ حول موضوع عودة وزراء الجبهة إلى الحكومة وما يرتبط بها من حيثيات وإشكاليات، مشيرًا إلى أن الطرفين أكدا أن هذا اللقاء كان إيجابيًّا بكل نواحيه.

 

وأعرب الكربولي عن تفاؤله حيال هذا الملف، مؤكدًا أن شهر يوليو سيشهد عودةَ جبهة التوافق إلى الحكومة.

 

وعلى جانب آخر كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية عن قيام خبراء في وزارة الخارجية الأمريكية بإدارة العقود الكبيرة في وزارة النفط العراقية، والسماح لحكومة المالكي بالتوقيع عليها.

 

ونقلت عن كبير المستشارين في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن فريديريك بارتون قوله: "نحن ندعي أن النفط العراقي ليس محور اهتماماتنا، لكننا لا ننفك نثبت أنه كذلك.. نحن نقضي على مصداقيتنا من خلال ذكر مواضيع مثل السيادة، في حين أن يديَنا تمسك بوسط العراق".

 

 الصورة غير متاحة

نوري المالكي

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن عددٍ من المسئولين رفضوا الكشف عن هوياتهم أن مجموعةً من المستشارين الذين يقودهم فريق صغير من وزارة الخارجية هي التي ساهمت في إعداد نصوص هذه العقود.

 

في غضون ذلك كشف مقرر لجنة النفط في البرلمان العراقي جابر خليفة جابر اليوم عما أسماه "وثيقة سرية" وقَّعها رئيس الوزراء نوري المالكي مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني؛ تتيح لحكومة الإقليم توقيع عقود نفطية مع شركات أجنبية دون الرجوع إلى الحكومة المركزية.

 

وقال مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان اليوم إنه اطلع أثناء زيارته إقليمَ كردستان في الشهر الماضي على "وثيقة سرية موقَّعة من حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية (في بغداد)؛ تبيح لحكومة الإقليم التوقيع على عقود نفطية مع الشركات الأجنبية، في حال لم يتم الانتهاء من إقرار قانون النفط والغاز من البرلمان العراقي قبل يونيو من العام (2007) الماضي".