أطلقت منظمة أمريكية حملةً للتوقيع على إعلان جديد لاستقلال الولايات المتحدة خلال عام 2008م من أجل استعادة الحقوق الدستورية التي رسَّخها الآباء المؤسسون للولايات المتحدة، والتي اتهمت المنظمة إدارة جورج دبليو بوش بانتهاكها.

وأعلنت "لجنة قانون الدفاع عن الحقوق"- وهي منظمة أمريكية معنية بتعزيز الحقوق الدستورية للأمريكيين- في بيانٍ لها عن عزمها نشرَ إعلان الاستقلال الجديد في نصف صفحة في جريدة (نيويورك تايمز) خلال الأسبوع القادم الذي يشهد احتفال الأمريكيين بعيد الاستقلال في 4 يوليو.

ودعت لجنة قانون الدفاع عن الحقوق الأمريكيين "الذين لا يريدون التضحية بحرياتهم الأساسية باسم الأمن القومي إلى التوقيع على إعلان جديد (للاستقلال) والتعهد بدعم استعادة الحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بشكل كامل".

وبدأ بالفعل المئات من المنظمات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين في التوقيع على إعلان الاستقلال الجديد، الذي حمل اسم "إعلان استقلال يومنا هذا"؛ حيث يظهر في الإعلان توقيعات الأشخاص الموقعين على إعلان الاستقلال الجديد.

وقال كريستوفر بيل، الذي قام بإعداد الإعلان الجديد للاستقلال: "إن الموقف الذي نواجهه اليوم أسوأ؛ فانتهاكات بوش للحرية تتجاوز أي شيء فعله الملك جورج الثالث على الإطلاق".

وأضافت نانسي تالانيان مديرة لجنة قانون الدفاع عن الحقوق: "لقد أصبح العديد من الأمريكيين يشعرون بخيبة أمل بسبب السلسلة المتواصلة من القوانين والسياسات والتصرفات الحكومية، التي تسرق جميعًا الحرية، بما في ذلك التجسس المحلي غير المرخَّص به، والتعذيب والاحتجاز المطلق، وهي الإجراءات التي يعتبرونها لا تليق بأمريكا".

وتابعت: "إن النظر إلى جميع عمليات الاغتصاب التي قامت بها الإدارة من خلال إعلان الاستقلال، وإلزام أنفسنا بحل مظالمنا كما فعل آباؤنا المؤسسون.. يمثلان خطوةً إيجابيةً نحو استعادة حقوقنا الدستورية".

وجاء في نص إعلان الاستقلال: "في خضم الأحداث الإنسانية، عندما تصبح الحكومة مدمِّرة للغايات التي تأسست من أجلها، فإن من حق الشعب تغييرها والمطالبة باستعادة تلك المبادئ الدستورية التي أثرت طويلاً على حريتهم وأمنهم وسعادتهم، وبناءً على ذلك فإننا في ذكرى يوم استقلالنا نعرض هذا الإعلان الجديد للاستقلال في أيامنا هذه".

وعدَّد الإعلان الجديد المبرِّرات الداعية إليه، والتي تمثَّلت فيما وصفه بتجاوزات وانتهاكات الرئيس بوش للدستور الأمريكي.