أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن المحكمة الدستورية التركية تجاوزت اختصاصاتها عندما ألغت قرار البرلمان السماح بارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية، مطالبًا المحكمة أن تقوم بتفسير قرارها بإلغاء القرار.

وأوضح أردوغان في لقاءٍ مع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم أن سلطةَ التشريع حق مقصور على البرلمان وفقًا للدستور ولا يجوز التخلي أو التنازل عنه لأي جهةٍ كانت سواء شخص أو طبقة أو جماعة.

وأضاف أنه يتحتم على المحكمة الدستورية أن تفسر سبب مناقشتها لمحتوى التعديل في القضية الخاصة بالحجاب.

وشدد على أن دور البرلمان تعديلُ القوانين أو إلغاؤها وهو حق أصيل لا يمكن سلبه أو مصادرته في إشارة إلى إلغاء المحكمة الدستورية الخميس الماضي التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان منذ أربعة أشهر لرفع الحظر عن الحجاب داخل الجامعات والمعاهد التعليمية.

وقال: إنه كان يفترض بالمحكمة وفقًا للمادة 148 من الدستور أن تفحص شكل هذه التعديلات للتأكد من توافقها مع النصوص الدستورية فإما أن تُجيزها أو لا وليس أن تلغيها.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء التركي بعد أربعة أيام من التجاذب السياسي بين حزب العدالة والتنمية، والقوى العلمانية لا سيما الأحزاب المعارضة، شهدت خلالها طرح مبادرات لتخفيف حدة التوتر من بينها دعوة رئيس البرلمان كوكسال توبتان إلى تشكيل نظامٍ تشريعي من مجلسين للبرلمان (نواب وشيوخ).

ولم تلق دعوة توبتان حماسًا من جانب الحزب الحاكم الذي دعا السبت الماضي على لسان أحمد ليمايا أحد قيادييه في البرلمان إلى تعليق قرار المحكمة الدستورية بشأن الحجاب، فيما رفض المتحدث الرسمي باسم الحكومة جميل جيجك في وقتٍ متأخرٍ من ليلة أمس مقترح مجلسين للبرلمان بالقول إن مثل هذه الأفكار ليست على جدول أعمال الحكومة في الوقت الحالي.

ويقول المحللون: إن قرار المحكمة الأخير يزيد من احتمالات قيامها بحظر الحزب الحاكم في قضية منفصلة تنظر فيها الآن.