أقر رئيس وزراء الكيان الصهيوني إيهود أولمرت أمس الخميس بتلقيه أموالاً من رجل أعمال أمريكي لتمويل حملة انتخابية سابقة، إلا أنه نفى أن يكون ما حدث رشوة.
وقال أولمرت في تصريح صحفي إنه لن يتردد في الاستقالة إذا وُجهت إليه لائحة اتهام رسمية بهذا الخصوص، موضحًا أن الأزمة بشأن التحقيق الذي تُجريه الشرطة حول تلقيه مبالغ كبيرة من رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي، ستتبدد قريبًا.
وكانت وزارة العدل الصهيونية قد أكدت أن أولمرت يُشتبه في تورطه بقضية فساد تعود إلى عام 2006م قبل توليه رئاسة الوزراء، ورفع بيان للوزارة والشرطة التعتيم الذي فُرض على القضية التي كشفتها وسائل الإعلام.
وأفاد البيان: أن أولمرت تلقى من رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي مبالغ كبيرة من المال غير مُصرح بها على فترة طويلة أثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس ووزير الصناعة والتجارة.
ويشتبه في أن رجلَ الأعمال هذا جمع من مصادر عدة المبالغ التي سلمها إلى أولمرت لتمويل حملاته الانتخابية لرئاسة بلدية القدس في 1993م، وكذلك في 1998 و1999 كممثل لحزب الليكود اليميني.
وبحسب البيان، يرتبط التحقيق مع أولمرت بالاستجوابات التي خضعت لها مؤخرًا مديرة مكتبه شولا زاكن الموضوعة قيد الإقامة الجبرية، فضلاً عن المحامي أوري ميسير القريب منه، وزاكن متهمة باستخدام علاقاتها من أجل تعيين عدد من كبار الموظفين في الأجهزة المالية بغية الحصول على خفض ضريبي لمقربين لها.
وبناء على طلب المدعي العام الصهيوني مناحيم مزوز استجوبت الشرطة أولمرت الجمعة الماضية في منزله في القدس، ولكن تعتيمًا فُرض على الاستجواب.
