أكد د. محمد البرادعي- مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية- أن مختبر البحوث النووية التابع للوكالة، والذي تمَّ فيه اكتشاف برنامج إيران النووي السري لم يعد يستجيب لمواصفات السلامة المحددة من الأمم المتحدة.

وقال في بيانٍ له إنه سيطلب من مجلس محافظي الوكالة المنعقد حاليًا استثمار 27.2 مليون يورو لكي يتمكَّن مختبر (سايبرسدورف) في المستقبل من مواصلة عمله المتمثل بتحليل المواد النووية بسرعة وفعالية، موضحًا أن بناء المختبر المذكور يعود إلى السبعينيات من القرن الماضي؛ حيث كان خبراء يحللون العينات المرسلة من المحطات النووية تحت إشراف الوكالة الدولية بحيث يتمكنون بواسطة طرق علمية من التأكد من صحة المعلومات التي تقدمها الحكومات حول برامجها النووية.

وأكد د. البرادعي أن هناك شكوكًا جديةً حول صلاحية بعض مكونات المختبر بما في ذلك صلاحية نظام التهوية الذي يؤمن بشكلٍ مؤكدٍ الاحتفاظ بالمواد المشعة، مؤكدًا أن هناك أسبابًا جديةً للاعتقاد بأن حماية ملكية المختبر لم تعد تستجيب لمعايير الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الذرية.

وأوضح أن جزءًا من مبلغ 27.2 مليون يورو سيستخدم لإقامة مقاييس الطيف لكشف المؤشرات التي تدل على وجود أي برنامجٍ نووي سري؛ حيث إن المقاييس الموجودة أصبحت متقادمة بعد أن تجاوز عمرها 28 عامًا.

وأفاد البرادعي بأن مجلس الشيوخ الأمريكي يناقش حاليًا مشروعًا لتقديم مساعدة بمبلغ 10 ملايين دولار لمختبر سايبرسدورف.