سجلت وحدة الرصد بنقابة الصحفيين التونسيين، ارتفاعا في نسب العنف ضد العاملين في المجال الإعلامي، بلغت 154 اعتداء خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2025 حتى أغسطس الماضي، فيما تمر 90 في المائة من القضايا دون محاسبة للمعتدين.

وحذرت النقابة من أن الوضع الذي باتت عليه المهنة "مقلق" وفي تهديد مستمر خاصة مع وجود تهم "كيدية" ضد الصحفيين فقط لأنهم أقلقوا راحة السلطة السياسية وفق تقديرها.

ونظمت النقابة بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة ومكتب اليونسكو فعالية، السبت، اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين تحت شعار "التهديدات تتطور.. والإفلات من العقاب مستمر".

"مهنة مهددة"

وقال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار إن: "وضع الصحافة بالبلاد في تضييق وتهديد وملاحقات، حيث وثقنا 154 اعتداء 61 بالمئة منهم كانت من المسئولين الرسميين والمفزع في الأمر ليس فقط الخطر من الاعتداءات بل تراكم الضغوط فباتت مهنة محفوفة بالمخاطر حتى أن مستقبل المهنة في تهديد واضح".

وأكد النقيب في تصريح لـ"عربي21" أن" ما يهدد المهنة هو التضييق والتهميش للصحفيين، مشهد مقلق ومخيف لدينا 4 صحفيين بالسجون وتهمهم كيدية وهي قضايا سياسية لأنهم أقلقوا راحة السلطة، ولدينا صحفيين تحت التهديد والمراقبة".

وأضاف: "هناك غياب اليوم لمعايير حماية الصحفيين بل هناك توجه قضائي نحو زجر الصحفيين، هناك حملات تشهير وسب وشتم لمنظورينا على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن تتحرك النيابة العامة ومحاسبة المعتدين ما زاد من ثقافة الإفلات من العقاب".

وشدد بقوله إن "تونس ملتزمة باتفاقيات دولية لحماية الصحفيين وكذلك هناك باب بالدستور للحقوق والحريات ولكنها تسحب عبر نصوص ومراسيم من ذلك المرسوم 54 وقانون مجلة الاتصالات وهو قانون يعود لعهد بن علي، والمجلة الجزائية وقانون الإرهاب".

بدورها، أكدت ممثلة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رويدا الحاج" في تونس مازالت هناك تحديات من أجل أن يتمتع الصحفيون ببيئة آمنة حتى أداء عملهم، ونحن قدمنا ملاحظات ناقدة حول عدد من القوانين ، وأوصينا بضرورة مراجعتها وخاصة المتعلقة بممارسة حرية التعبير وحماية الصحفيين وحق النفاذ للمعلومة".

الإفلات من العقاب يصل 90 في المائة

وقال منسق برامج الإعلام والاتصال بمكتب اليونسكو بتونس:" وفق دراسات أعدتها منظمات عديدة بينها اليونسكو والاتحاد الدولي للصحفيين هناك ارتفاع في الاعتداءات وخاصة في مناطق النزاع من ذلك الأراضي المحتلة ولبنان وبشكل مقصود لأجل إخفاء الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وهناك صحفيين يتم إخفائهم قسرا أو احتجازهم بالسجن حتى لا يتمكنوا من كشف الانتهاكات وجرائم الفساد وغيرها ".

وأكد البغوري أن " هناك عددا كبيرا من الصحفيين مهديين مقابل لا محاسبة ولا متابعة للجناة حيث تشير الأرقام إلى ما يقارب 90 % هي نسبة الإفلات من العقاب وهو رقم مرعب لمسألة حرية الصحافة".

ولفت إلى أنه "وفق الدراسات العالمية لليونسكو هناك أكثر من 73 % من الصحفيين يتعرضون لانتهاكات واعتداءات على مواقع الأنترنت بينها 20 بالمئة تتحول من الواقع الافتراضي إلى اعتداءات حقيقية".

يشار إلى أن نقابة الصحفيين التونسيين، قد أقرت في سبتمبر المنقضي، مبدأ الإضراب العام رسميا، في ظل الاستهدافات المتصاعدة ضد الصحفيين والقطاع وأن تحديد تاريخه محل مشاورات موسعة.

واتخذت النقابة القرار مع إعلان نقيبها عن حالة "الطوارئ الصحفية " نتيجة تزايد الملاحقات القضائية وسجن الصحفيين حيث ارتفعت حصيلة سجناء الصحافة إلى أربع حالات مع قضايا شملت 29 صحفيا.