استمرارا لعسكرة الدولة ومعاداة الشعب المصري وفى القلب منه اهالي النوبة اعترف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية فى حكومة الانقلاب العسكري، برفض جهات سيادية تملك النوبيين لأراضى النوبة القديمة بدون سبب يذكر.
وأضاف وزير الانقلاب، فى تصريحات له أن النوبيين تقدموا بمشروع قانون جديد غير الذي أعدته لجنة تنمية النوبة، سيحتاج أن يعرض على الجهات المعنية، ولفت إلى أن النوبيين يصرون على تملك أراضي النوبة بعد عودتهم إليها، وهو ما رفضته جهات سيادية في الدولة.
