أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم قضائي نهائي برفض طعن حكومة الانقلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، ببطلان قرار التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين.

وقال المستشار عمر حماد مفوض الدولة، في التقرير أصدرته الهيئة اليوم: إن لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان، لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها "الأمن الوطني"، ومكان حدوثها وسؤال الأطراف المعنية بالأمر، حتى تكون تحت نظر المحكمة لتبسط رقابتها عليها ولفحصها والتأكد من استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية، وحتى تكون أيضًا أمام الخصوم التي تشهد عليهم هذه التحريات، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

وأكد التقرير أن رد اللجنة جاء مبهمًا ولم يحدد وقائع ملموسة، ولا يمكن الاعتماد عليه بمفرده كدليل لإثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم وتنظيم الإخوان، كما لم يشر إلى مباشرة اللجنة لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.

وأوضح التقرير أن جهة الإدارة اعتدت، لإصدار القرار، على ملكية المدعى وأنقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن؛ لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان المدعى من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقًا للضوابط المقررة.