واصلت حكومة الانقلاب الاقتراض وذلك لمحاولة سد العجز المالي الذي سببه الانقلاب العسكري على الشرعية؛ حيث يطرح البنك المركزي المصري اليوم نيابة عن وزارة المالية الانقلابية أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ3 مليارات جنيه، الأولى بقيمة 2 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة مليار جنيه، لأجل 10 سنوات.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
