تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة من الإجراءات الرامية إلى عزل المحكمة الجنائية الدولية وعرقلة عملها، ومنعها من ملاحقة مسئولين وعسكريين أمريكيين وصهاينة تشمل فرض عقوبات إضافية، وإلغاء تأشيرات، وحظر دخول، إلى جانب ممارسة ضغوط على دول للانسحاب من المحكمة.

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، عن مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الإدارة تعمل على مواجهة ما تصفه بأنه "تهديد" تمثله المحكمة للسيادة الأمريكية.

وأشار المسئول إلى أن الإدارة تدرس خيارات متعددة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن "المحكمة الجنائية الدولية وأصدقاءها يشنون حربًا على بلدنا، ليس بالرصاص أو الصواريخ، بل بالنصوص القانونية والاتفاقيات وقوة ما يُسمى القانون الدولي".

وأضاف روبيو أن "الخطر الذي تمثله هذه المحكمة الدولية لا يزال يتزايد، فهي اليوم تهدد كل جوانب نظامنا السياسي والقانوني".

وتابع قائلا: "إذا بقينا مكتوفي الأيدي، فسنكون جميعًا تحت رحمة قضاة أجانب يبعدون عنا آلاف الكيلومترات، ومعرضين لخطر دائم يتمثل في مقاضاتنا، بل وسجننا، بتهمة ما يُسمى جريمة الدفاع عن بلدنا".

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن تدخل المحكمة في أنشطة الجيش وأجهزة إنفاذ القانون الأمريكية "ليس مجرد تجاوز خطير لصلاحياتها المزعومة".

وزعم أن ذلك "سيعني نهاية وجود الولايات المتحدة كأمة ذات سيادة ومستقلة".