أدان محمد أبو هريرة محامي مرصد طلاب حرية، منع الانقلاب للطلاب المعتقلين من أداء الامتحانات، مؤكدًا أن مصر الآن تعاني حالة غياب تام للعدالة, وأجهزة العدالة وللمنظومة الحقوقية.

وأكد  في مداخلة عبر سكايب لقناة "الجزيرة مباشر مصر" أن د. سيد عبد الخالق وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب وأحد أساتذة القانون يعصف بكل القوانين والأعراف سواء القوانين الوطنية أو الدولية عندما يتحدث عن حرمان الطلاب من أداء الامتحانات.

وأشار أبو هريرة إلى أن القانون المصري في المادة "31" يلزم وزارة الداخلية ومصلحة السجون بأن تمكن السجناء لديها من تأدية الامتحانات وتشجيع المسجونين على الاستذكار والمذاكرة.

وأوضح أن القانون منح السجناء الجنائيين ومن صدرت ضدهم أحكام الحق في الامتحانات، متسائلاً فكيف نتحدث عن حرمان طلاب أغلبهم محبوسون على ذمة قضايا ولم تصدر ضدهم أحكام نهائية، مؤكدًا أن تصريحات وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب تعطل القانون.

وتابع: أننا لا نفهم ما يحدث مع الطلاب إلا أننا أمام نظام قمعي، مشيرًا إلى أن الأهالي والمحامين قدموا طلبات للمحامين العموم في الدوائر المختلفة لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات مضيفًا: في حالة منع الطلاب من أداء الامتحانات مثل ما صدر من جامعتي القاهرة والمنصورة سوف نتوجه إلى محكمة القضاء الإداري لتمكين الطلاب من إجراء الامتحانات, ولكن للأسف الشديد إن محكمة القضاء الإداري تصدر أحكامها ببطء شديد مما يفوت على الطلاب هذا الترم.