قررت نيابة الانقلاب بأمن الدولة العليا تجديد حبس الدكتور محمد على بشر الوزير السابق والأستاذ بكلية الهندسة 15 يومًا على ذمة التحقيق في تهمة ملفقة باطلة بالتخابر مع النرويج والتحريض على العنف.
وأسندت نيابة الانقلاب إلى د. بشر عددًا من الاتهامات الملفقة منها "الاشتراك فى اتفاق جنائى بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين".