ندد المحامي أحمد مفرح مدير مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بإحالة نائب عام الانقلاب المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، مؤكدًا مخالفة ذلك لقانون العقوبات، مرفقًا صورة من قرار النائب العام لوكلاء النيابة بإحالة القضايا إلى النيابة العسكرية.

وأوضح مفرح في سلسلة تغريدات أن عدد المعتقلين المحالين إلى القضاء العسكري منذ إقرار قانون حماية المنشآت في 27 أكتوبر الماضي بلغ 837 شخصًا حتى الآن.

وأشار إلى أن أولى القضايا التي تمت إحالتها للنيابة العسكرية كانت 5 طلاب من جامعة الأزهر بتاريخ 17 نوفمبر2014 وأن آخر القضايا التي تمت إحالتها للنيابة العسكرية كانت إحالة 352 معتقلاً في 10 قضايا بالإسماعيلية بتاريخ 15 ديسمبر.

وأكد أن الإحالات للنيابة العسكرية شملت أطفالاً وفتيات قصر، منهم أربع فتيات لم تتعدين سن 18 وسيدة، مشيرًا إلى أن هذه ظاهرة جديدة في تاريخ النيابة المصرية.

وأوضح أن النائب العام أصدر قرارًا بتاريخ 11 نوفمبر الماضي بتحويل كل القضايا للنيابة العسكرية، مشيرًا إلى أن ذلك يعد  فضيحة قانونية جديدة.

وشدد على أن النائب العام بقراره إحالة القضايا للمحاكمات العسكرية خالف مبدأ الأثر الفوري في تطبيق قانون العقوبات.