استنكر المرصد المصري للحقوق والحريات إحالة أكثر من 800 معتقل إلى المحاكمات العسكرية منذ إقرار سلطات الانقلاب لقانون حماية المنشآت مخالفةً للقانون وانتهاك صارخ لمعايير العدالة.

وقالت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمات العادلة بالمرصد المصري للحقوق و الحريات في بيان لها أن 837 معتقلاً تم إحالتهم إلى القضاء العسكري منذ إقرار قانون حماية المنشآت فى 27 من أكتوبر الماضي.

كما أضافت الوحدة أن هذا العدد من الإحالات إلى القضاء العسكري يعتبر الأكبر فى شهر واحد بالمقارنة إلى ما تم من إحالات للقضاء العسكري بعد ثورة 25 يناير 2011.

وأكدت وحدة رصد إنتهاكات معايير المحاكمات العادلة بالمرصد المصري للحقوق و الحريات أن الكتاب الدوري الصارد من نائب عام الانقلاب رقم 14 لسنه 2014 بتاريخ 11 نوفمبر 2014 الماضي شرعن للنيابة العامة إحالة قضايا سابقة لإقرار قانون حماية المنشأت إلي النيابة العسكرية بأثر رجعي .

وأوضحت الوحدة أن إحالة وقائع سابقة علي إقرار القانون إلي المحاكم العسكرية تعتبر مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ الأثر الفوري حيث تقضي القاعدة العامة في تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان بإعمال الأثر الفوري للنص العقابي .

فيما أكد المرصد علي رفضة بالأساس لإحالة أي مدني الي القضاء العسكري الإستثنائي و الذي أجمعت كافة المعاهدات و المواثيق علي رفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والتي تمثل إهدارا للعدالة و لمعايير المحاكمات العادلة .