أدانت "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب" استمرار سياسة الانتقام الممنهج من رموز القضاء وتيار الاستقلال المناهض للانقلاب العسكري على الشرعية، وتورط مجلس القضاء الأعلى في الصراع الدائر بين ثورة 25 يناير والثورة المضادة.
وأكدت الجبهة- في بيان صدر منذ قليل- رفضها للقرارات المسيسة التي صدرت بإحالة عدد من رموز القضاة الشرفاء للمعاش، وفي مقدمتهم النائب العام الشرعي المستشار طلعت عبد الله، موضحة أن تلك القرارات تصفية حسابات في معركة سياسية.
وذكر البيان أن نضال القضاء الواقف والجالس مستمر لإسقاط مثل هذه الإجراءات الباطلة، كما أسقطها جيل شيخ القضاة يحيي الرفاعي والذي عاد بعد إجراءات المذبحة الأولى رئيسًا لنادي قضاة مصر يذود عن استقلال القضاء الذي أغضب طغاة الستينيات .
وطالبت الجبهة الأمم المتحدة بإلغاء كلمة السفاح السيسي احتجاجًا علي استمرار قمع القضاة والمحامين، مشيرة إلى أن المناخ في مصر قمعي بامتياز بحق القضاة الذين رفضوا التعامل مع الانقلاب العسكري كونه جريمة يعاقب عليها القانون، ودافعوا عن استقلال القضاء وسيادة القانون.