أصدرت حركة نساء ضد الانقلاب تقريرها عن 100 يوم جرائم ضد المرأه تحت حكم السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من الجهات الحقوقية بمقر حزب الاستقلال في وسط القاهرة ظهر اليوم، وتضمن التقرير العديد من الإحصائيات وحالات الاعتقال الغير قانوني والقتل خارج إطار القانون.
وأكد التقرير في ضوء ما قدمه حقائق خطيرة وموثقة أن مصر تحت حكم العسكر متجسدا فى عبد الفتاح السيسي أصبحت مكانا غير آمنا للمرأه المصرية و لا تأمن فيه على نفسها و أسرتها و حقها فى الحياة، و أن عصابة الإنقلاب بجرائمها البادية جليا للعيان خالفت كل المواثيق والأعراف و المعاهدات الدولية وانتهكتها انتهاكًا صارخًا واضحًا يعرضها للمساءلة القانونية والمحاكة الدولية والإدانة، بل إن كثيرًا من جرائم هذا النظام القمعي ترقى لجرائم ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
وكشفت الحركة في تقريرها عن أنها واجهت العديد من العقبات والمخاطر الأمنية و التى تحاصر كل من يعمل على توفير الدعم القانوني والحقوقي للضحايا سواء بإيصالهم إلى مؤسسات حقوقية محلية ودولية أوحتى ببحث حالة الضحية بشكل إنساني بحت بغرض تقديم العون و الدعم النفسي، موضحة أن هذا ليعد انتهاكا و جرما جديدا يضاف الى قائمة جرائم نظام الإنقلاب، وانتهاكًا لحق الضحية فى الوصول الى مسعف بعدما تجنت عليه آلة القمع والاستبداد.
وأكدت ان جرائم النظام العسكري في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي جرائم لا تسقط بالتقادم، و سيتم محاسبة الجناة على ما جنوه فى حق الشعب المصري ولو بعد حين، وعلى المجتمع الدولي أن يتأكد من سيادة القانون فوق كل سيادة و أن يعلى شريعة العدالة لا شريعة الغاب.
وأوضحت الحركة أنه فى ظل الأجواء التى تمر بها مصر خلال الأعوام الثلاث الأخيرة و بالتحديد عقب أحداث ثورة الــ25 من يناير فقد تزايدت وتيرة الإعتداءات و زادت حالات القمع و كان للمرأة نصيب كبير من الانتهاكات التى أهدرت كل القيم و العادات الاجتماعية و الأعراف الإنسانية و الدستورية و القانونية.
وقالت : "و مع تولى عبدالفتاح السيسى زمام ادارة البلاد عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013- أى منذ ما يقرب من 400 يوم، فقد تزايدت الانتهاكات ضد المرأة بشكل كبير غير مسبوق، حيث وصل إلى الحركة ما يقرب من 1500 حالة اعتقال و 75 حالة قتل خارج إطار القانون إضافة إلى آلاف الإصابات وما يزيد عن 20 حالة اغتصاب في صفوف الحركة النسائية ، أما و بعد تنصيب السيسي رئيساً لسلطة الانقلاب العسكرى و استمراراً لمسلسل الانتهاكات و جرائم قوات نظامية من الشرطة و الجيش فقد وثقت الحركة 58 حالة اعتقال وحالة اغتصاب واحدة وحالتين اختطاف".
والقي التقرير الضوء علي الانتهاكات التى تمت ضد المرأة خلال المائة يوم الأولى من تنصيب عبدالفتاح السيسى رئيساً لسلطة الانقلاب ومنها حالات الاعتقال، والاعتقال كرهينة، والاعتقالات من الزيارات، والقتل خارج إطار القانون ، وجرائم الإختطاف والإخفاء القسري، وتطورات قضية المغتصبات والأحكام القضائية الجائرة والانتهاكات في مقرات الاحتجاز وانتهاكات الجامعة.