قررت محكمة القضاء الإداري الانقلابي بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الاستشكال المقدم من المستشار محمد إبراهيم، المستشار القانونى للجمعية الشرعية، والتي طالب فيه بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان قرار التحفظ على أموال 132 فرعا من فروع الجمعية الشرعية لجلسة 23سبتمبر للحكم.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما في وقت سابق بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان الصادر بالتحفظ على أموال 132 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية مع تنفيذ الحكم بالمسودة مع إلزام الدولة بالمصروفات.
