وشددت الحملة- في بيانها- على أن العمال لن يفرقهم الاختلاف السياسي آو النقابي أو العقائدي أو الديني، مشيرة إلى أن الموجة المقبلة من الثورة هي موجة الفقراء من عمال مصر.

وتلخصت مطالب الحملة في عودة العمال المفصولين، وتمثيل لجنة من العمال في مجلس النواب لعمل القوانين للمواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية، بجانب إصدار فوري لقانون الحريات النقابية، وكذلك قانون الحدين الأدنى والأقصى، بما يوازي الأسعار الحالية.

وأشارت الحملة إلى أن مطالبها تتضمن أيضًا المطالبة بإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصام، وإلغاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانوني 47 و48، مع وضع قانون عمل موحد يجمع فيه كل طبقات العمال ويكون عبارة عن أبواب يحددها عمال الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وعمال العقود المؤقتة وعمال اليومية والباعة الجائلون والفلاحون والصيادون.

وشددت الحملة على ضرورة إصدار قانون تأمينات ومعاشات يعطي العامل أجرًا كاملاً عند خروجه على المعاش، وإعطاء عمال "المؤقتة واليومية" والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين حقوقهم، بالإضافة لإصدار قانون تأمين صحي حقيقي بديل للقانون الحالي والذي يعود إلى عام 1964، بحيث يرعى حق العمال في رعاية صحية، مع تفعيل السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت.

وطالبوا بإصدار قانون الضرائب على الدخل وزيادة الشريحة بدلاً من 12 ألف جنيه سنويًّا إلى 36 ألف جنيه سنويًّا، يعفى منها العامل نهائيًّا وتُراجع كل 5 سنوات.

وطالبت الحملة العمالية الجديدة كذلك بوقف برنامج الخصخصة، وتنفيذ أحكام عودة الشركات التي تم الحكم لعودتها، وتعديل قانون مناطق الاستثمار لضمان حقوق العمال، ورفع الحد الأدنى للأجر المؤمن عليه.