في إطار سياسة الجباية واعتماد جيوب المواطنين كمصدر لتمويل ميزانية الدولة المهترئة في عهد الانقلاب العسكري، قررت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب زيادة مصروفات المدارس الخاصة لجمع المزيد من الاموال من جيوب المصريين، في ظل نظم حكم استبدادي جديد اعتمد على التسول والسرقة بالإكراه كمنهج اقتصادي.

وقالت الوزارة في بيانها لها أن الزيادات في المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة تكون وفقا لاربع شرائح وهي 17% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه مصري. . و13 % للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 600 وأقل من 900 جنيه مصري و10 % للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 900 وأقل من 2000 جنيه مصري. . و 7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 2000 وأقل من 3000 جنيه مصري. . و5 % للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 3000 وأقل من 4000 جنيه مصري. . و3 % للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 4000 جنيه مصري.

وحذرت مادة الثالثة من القرار المدارس الخاصة (المدارس الدولية) إضافة أية زيادات في المصروفات المدرسية السنوية تتجاوز نسبة الـ 7% للطلاب غير المستجدين.. بالإضافة إلى إلزام المدارس بالإعلان عن المصروفات المدرسية بلوحة إعلانات المدرسة وثلاث أماكن أخرى ظاهرة وإيضاح طرق السداد قبل بدء العام الدراسي بوقتٍ كافٍ.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نشر قرار زيادة المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة بجريدة الوقائع المصرية .