نعتبر أن حكم القضية الملفقة المعروفة باسم "أحداث البحر الأعظم"، قرار سياسي عبثي صادر من محكمة خاصمت القانون والعدالة قبل أن تخاصم المحبوسين بقضيتها الوهمية، إن هذه المحكمة التي انعقدت لتحاكم ظلمًا لدكتور محمد البلتاجي أحد رموز ثورة يناير المجيدة و14 قياديًّا آخرين من رموز الوطن، تطابق تعريف محاكم التفتيش والثورة المضادة التي تحكم دون سماع مرافعة الدفاع أو سماع بقية الشهود والأدلة، فضلاً عن تقرير اللجنة الفنية التي رفضت المحكمة سماعه.

ورغم أن الدكتور البلتاجي لم يغادر ميدان رابعة منذ بداية الاعتصام حتى نهايته، وهو يجعل كل هذه القضايا ملفقة؛ فإننا أصلاً لا نعترف بهذا الحكم ولا مثل هذه المحاكم، وستكون تلك الأحكام حجة لمحاكمة هؤلاء الذين يزيفون القانون ويقتلون العدالة وستكون أيضًا وسام شرف لهؤلاء الأبطال الذين صبروا على كل هذا الزيف والظلم، وصمدوا رغم القمع والإرهاب.

فهل يتخيل نظام الحكم العسكري أن يعيش للأبد حتى يحكم بثلاث مؤبدات على الدكتور محمد البلتاجي انتقامًا لدوره في الثورة؟