قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، ظهر اليوم السبت ، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله تأجيل محاكمة كل من المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والقيادى الثوري الدكتور محمد البلتاجى والدكتور صفوت حجازى عضو والدكتور أسامة يس والصحفي محسن راضي وآخرين، لاتهامهم إحتجاز محامٍ، وتعذيبه، وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة اثناء ثورة 25 يناير إلى جلسة الخميس 18 سبتمبر الجارى لتنفيذ طلبات الدفاع.
ووصفت نيابة الانقلاب المعتقلين اثناء الجلسة "بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا" ؛
فقاطعه الدكتور محمد البلتاجي قائلاً "احنا مش كفار، واللي مبيعرفش يستخدم كلام ربنا صح يسكت أحسن، واحنا مش عايزين نسمع هذا الهراء والكلام الفراغ"؛ مما أرغم ممثل النيابة إلى تسليم مرافعة مكتوبة إلى المحكمة، حتى لا يعترض على ما فيها المعتقلين؛
وفي رد فعل سريع إعترض الدكتور صفوت حجازي "عضو أمانة الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين" قائلا : لايجوز لشخص يمثل هيئة رسمية أن يصفنا بهذة الأوصاف، وطلب من المحكمة الخروج من القاعة.
كما قاطع د. صفوت حجازي مرة أخرى ممثل النيابة أثناء المرافعة ، وذلك أثناء حديثه عن لقاء تليفزيونى على قناة الجزيرة بين حجازى والإعلامى أحمد منصور وحديث عن تفاصيل الواقعة، فرد حجازى أنه كان يتحدث عن ضابط أمن الدولة وليس المجنى عليه أسامة كمال. فقال القاضى " ليس من حقك مقاطعة النيابة سوى لتصحيح أيه قرآنية فقط"، فرد الدكتور صفوت حجازي: "احتراما للمحكمة وسيادتكم فأنا لا أريد أن أصحح الأخطاء اللغوية التى يقع فيها ممثل النيابة أثناء المرافعة".
فيما أكد الصحفي محسن راضى وعضو مجلس الشعب السابق أن القضية إنتقام من ثوار 25يناير بدليل أنها قالت إن ما حدثت فى الواقعة هى الوقيعة بين الشرطة والشعب وأن الثورة هى 25 يناير فى عيد الشرطة لما إرتكبوه فى حق الشعب المصرى انتقامًا من انحرافات بعض رجال الشرطة وأن هذه القضية هى ضد من قام بثورة 25 يناير ونحن أبرياء ونحن قمنا بحماية الثورة ولم نرتكب أى جريمة ".
وقال الدكتور محمد البلتاجى ملوحاً بإشارة رابعة العدوية لممثلى وسائل الإعلام: "دولة الظلم ستزول، ولا بد أن تعود مصر إلى دولة الديمقراطية والحرية".
ثم علق الدكتور صفوت حجازى قائلاً "إن محاكمته هو وقادة الإخوان بتلك القضية هى محاكمة لثورة 25 يناير بأسرها"، ليعقب بعدها عمرو زكى بقوله: "الشعب المصرى سيستعيد حريته وشرعيته بعودة من إختاره بإرادته الحرة".
وكانت طلبات الدفاع متمثلة فيما طلبه المحامي أسامة الحلو المحامى عن المعتقلين سماع شهادة خالد عبد الحميد المدعو بـ"أدهم" باعتباره شاهد رؤية حسبما ظهر فى الفيديوهات المطروحة أمام المحكمة وطلب من النيابة للإستدلال عليه والتي طالب الدكتور محمد البلتاجي مرارا من المحكمة إستدعائه وسؤاله عن حالة التعذيب المذكورة.
وطلب سماع شهادة أحمد مصطفى إبراهيم أبو بركة المحامى المحبوس على ذمة القضية 2220 جنايات العجوزة بسجن شديد الحراسة بطرة والتصريح للمعتقلين بإعلان شهود النفى، وطلب الدفاع إدخال أهالى المعتقلين والتصريح بصورة من مذكرات النيابة ومحاضر الجلسات ومد أجل المرافعة.